کاهش رشد اقتصادی رومانی در سال 2025 به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی این کشور تبدیل شده است. طبق گزارش بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) رومانی برای سال 2024 به 0.7 درصد کاهش یافته، در حالی که پیش‌تر 1.4 درصد پیش‌بینی شده بود.
همچنین، پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 2025 از 2.6 درصد به 1.8 درصد کاهش یافته است. این روند نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در اقتصاد این کشور و لزوم اصلاحات اساسی برای افزایش رشد در سال‌های آینده است.
چشم‌انداز رشد اقتصادی رومانی در سال‌های 2024 و 2025
طبق گزارش بانک اروپایی بازسازی و توسعه، اقتصاد رومانی در دو سال آینده با کاهش رشد قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. این گزارش نشان می‌دهد که عواملی همچون کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کسری تجاری و کاهش تقاضای داخلی موجب کاهش نرخ رشد شده‌اند.
در حالی که انتظار می‌رفت اقتصاد رومانی در سال 2024 رشدی معادل 1.4 درصد داشته باشد، این میزان اکنون تنها 0.7 درصد برآورد شده است. همچنین، برآوردها برای سال 2025 از 2.6 درصد به 1.8 درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند تأثیرات منفی بر روی بازار کار، سطح رفاه عمومی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی داشته باشد.
چالش‌های اقتصادی رومانی؛ از تورم تا کسری تجاری
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کاهش رشد اقتصادی رومانی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. با وجود افزایش واقعی دستمزدها، تورم بالا همچنان به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادی این کشور باقی مانده است. این امر باعث افزایش هزینه‌های زندگی شده و توانایی مصرف‌کنندگان برای خرید کالاها و خدمات را کاهش داده است.
کسری تجاری رومانی نیز در حال افزایش است. با وجود رشد مصرف خصوصی، افزایش واردات در مقایسه با صادرات منجر به کسری تراز تجاری شده است. این موضوع می‌تواند وابستگی اقتصادی کشور را به منابع خارجی افزایش دهد و در بلندمدت مشکلات بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند.
نقش اصلاحات اقتصادی در آینده رومانی
به گفته کارشناسان، اجرای اصلاحات ساختاری می‌تواند نقش کلیدی در بهبود رشد اقتصادی رومانی ایفا کند. دولت رومانی برای بهبود شرایط اقتصادی نیاز به اقداماتی همچون افزایش بهره‌وری در بخش صنعت، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد. در صورت اجرای موفق این اصلاحات، رشد اقتصادی کشور ممکن است در سال 2026 به 2.4 درصد برسد.
علاوه بر این، حمایت مالی از سوی اتحادیه اروپا یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند به اقتصاد رومانی کمک کند. اگر دولت بتواند منابع مالی بیشتری از این اتحادیه جذب کند و آن‌ها را در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی به کار گیرد، احتمال بهبود شرایط اقتصادی افزایش خواهد یافت.
نگاهی به تاریخچه اقتصادی رومانی
رومانی از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2007، تحولات اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این کشور که زمانی با چالش‌های اقتصادی ناشی از دوران کمونیسم مواجه بود، در سال‌های اخیر توانسته است رشد اقتصادی پایداری را تجربه کند. با این حال، عواملی همچون بحران مالی جهانی در سال 2008، همه‌گیری کرونا در سال 2020 و جنگ اوکراین در سال 2022 تأثیرات منفی بر اقتصاد این کشور داشته‌اند.
در دهه اخیر، رشد اقتصادی رومانی عمدتاً وابسته به مصرف داخلی بوده است. افزایش دستمزدها و رشد وام‌دهی باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده، اما این روند منجر به افزایش کسری تجاری و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری شده است. به همین دلیل، اقتصاددانان توصیه می‌کنند که دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری داخلی سوق دهد تا از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری کند.
چشم‌انداز آینده اقتصاد رومانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که آینده اقتصاد رومانی به میزان زیادی به سیاست‌های اقتصادی دولت و میزان موفقیت در اجرای اصلاحات بستگی دارد. اگر این کشور بتواند از فرصت‌های مالی اتحادیه اروپا بهره‌برداری کند و اصلاحات ساختاری لازم را اجرا نماید، احتمال بازگشت به روند رشد پایدار افزایش خواهد یافت. اما در غیر این صورت، اقتصاد رومانی ممکن است با رکود طولانی‌مدتی مواجه شود.
در مجموع، کاهش رشد اقتصادی رومانی زنگ خطری برای سیاست‌گذاران این کشور است. برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از بحران‌های بیشتر، اقداماتی همچون کاهش وابستگی به منابع خارجی، تقویت تولید داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار ضروری خواهد بود.
