جرائم اقتصادی در رومانی به یکی از چالش‌های اصلی نهادهای نظارتی تبدیل شده است. پلیس رومانی در سال ۲۰۲۴ توانست با انجام اقدامات مؤثر، خسارات ناشی از این جرائم را به ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد لِی جبران کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در این سال بیش از ۱۰ هزار نفر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و ۱.۴۹۰ پرونده کیفری حل‌وفصل شد.
با توجه به افزایش استفاده از فناوری‌های دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، پلیس رومانی تلاش کرده تا با به‌روزرسانی روش‌های مقابله‌ای خود، روند پیگیری و رسیدگی به این پرونده‌ها را بهبود ببخشد. این اقدامات، نقش مهمی در کنترل فساد مالی، فرار مالیاتی و دیگر جرائم اقتصادی در رومانی داشته است.
برخورد قاطع پلیس رومانی با جرائم اقتصادی در ۲۰۲۴
۱. افزایش اقدامات نظارتی و دستگیری مجرمان اقتصادی
در سال ۲۰۲۴، پلیس رومانی با بهره‌گیری از روش‌های نوین نظارت و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها موفق شد اقدامات پیشگیرانه مؤثری را در حوزه جرائم اقتصادی در رومانی انجام دهد. بر اساس گزارش رسمی پلیس:
-
• ۱۰ هزار نفر به اتهام مشارکت در جرائم اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
• ۶۵۸ عملیات پیشگیرانه در حوزه فساد مالی، قاچاق، و فرار مالیاتی انجام شد.
• ۱.۴۹۰ پرونده کیفری مورد بررسی قرار گرفت و ۱.۱۱۳ کیفرخواست صادر شد.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌های کشف‌شده در این سال، فعالیت یک شبکه گسترده قاچاق کالا و پول‌شویی بود که پلیس رومانی موفق شد اعضای آن را بازداشت کند. این شبکه با استفاده از سیستم‌های بانکی غیرمتمرکز و رمز‌ارزها اقدام به جابه‌جایی غیرقانونی مبالغ هنگفتی کرده بود.
جرائم اقتصادی در کشور رومانی یکی از چالش‌های اصلی دولت محسوب می‌شود و مقامات رسمی اعلام کرده‌اند که در سال‌های آینده، مبارزه با این پدیده را به اولویت خود تبدیل خواهند کرد.
نقش فناوری در جرائم اقتصادی در رومانی
۲. چالش‌های جدید: استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در جرائم اقتصادی
با پیشرفت تکنولوژی، مجرمان اقتصادی در رومانی نیز از روش‌های پیچیده‌تری برای فرار از قوانین استفاده می‌کنند. برخی از مهم‌ترین روش‌هایی که در سال ۲۰۲۴ مورد توجه پلیس قرار گرفت، عبارت بودند از:
-
• استفاده از رمز‌ارزها برای پول‌شویی و انتقال سرمایه‌های غیرقانونی
• راه‌اندازی شرکت‌های صوری برای فرار مالیاتی و انجام معاملات غیرقانونی
• هک و دستکاری در سیستم‌های مالی دیجیتال
پلیس رومانی در راستای مقابله با این چالش‌ها، تیم‌های ویژه‌ای را برای ردیابی فعالیت‌های مالی غیرمجاز در فضای دیجیتال تشکیل داده است. استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های مالی یکی از روش‌هایی است که به گفته مقامات، در شناسایی شبکه‌های جرم سازمان‌یافته تأثیر قابل‌توجهی داشته است.
با این حال، کارشناسان هشدار داده‌اند که افزایش جرائم سایبری و دیجیتال می‌تواند روند مبارزه با جرائم اقتصادی در رومانی را دشوارتر کند.
سابقه مبارزه با جرائم اقتصادی در رومانی
۳. از گذشته تا امروز؛ روند مقابله با فساد و تخلفات مالی
جرائم اقتصادی در رومانی همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در ساختار اقتصادی این کشور بوده است. از دهه ۹۰ میلادی، پس از فروپاشی کمونیسم، فساد مالی و قاچاق به یکی از مشکلات اساسی در این کشور تبدیل شد.
با پیوستن رومانی به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷، فشارهای بین‌المللی برای مقابله با فساد و ارتقای شفافیت مالی افزایش یافت. در همین راستا، دولت رومانی اقدام به اصلاحات گسترده‌ای در زمینه مبارزه با پول‌شویی، فساد مالی و فرار مالیاتی کرد.
اما جرائم اقتصادی در رومانی همچنان در دهه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است و یکی از دلایل اصلی آن، استفاده مجرمان از ابزارهای دیجیتال و سیستم‌های پیچیده مالی برای پنهان‌سازی فعالیت‌های غیرقانونی است.
همکاری رومانی با اتحادیه اروپا در مبارزه با فساد مالی
اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته، حمایت‌های زیادی را برای بهبود سیستم قضایی و نظارتی رومانی ارائه کرده است. این همکاری‌ها شامل:
-
• تأمین بودجه برای توسعه سیستم‌های نظارتی دیجیتال
• آموزش نیروهای پلیس و قضات در زمینه جرائم مالی و سایبری
• تبادل اطلاعات میان رومانی و سایر کشورهای اروپایی برای پیگیری جرائم سازمان‌یافته
به گفته تحلیلگران، اگر دولت رومانی بتواند به اصلاحات خود ادامه دهد و ابزارهای نظارتی را به‌روزرسانی کند، می‌تواند نقش مهمی در کاهش جرائم اقتصادی در کشور ایفا کند.
جرائم اقتصادی در رومانی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت است. در سال ۲۰۲۴، پلیس رومانی موفق شد خساراتی به ارزش ۱.۳ میلیارد لِی را جبران کند و اقدامات نظارتی را افزایش دهد. اما با ظهور فناوری‌های جدید، مبارزه با این جرائم نیازمند روش‌های پیشرفته‌تری است.
در سال‌های آینده، انتظار می‌رود که دولت رومانی با همکاری اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی، اقدامات جدیدی را برای کنترل فساد مالی و جرائم اقتصادی در کشور انجام دهد. مبارزه با قاچاق، فرار مالیاتی و پول‌شویی همچنان به عنوان اولویت اصلی مقامات قضایی و اجرایی رومانی باقی خواهد ماند.
