افزایش بحران معیشتی در رومانی، لزوم اجرای سیاست «حقوق کافی برای زندگی در رومانی» را بیش از پیش نمایان کرده است. آمارها نشان می‌دهد که تنها ۲۰ درصد از کارکنان این کشور درآمدی بالاتر از میانگین ملی دارند، در حالی که ۲۳ درصد از نیروی کار بخش خصوصی با حداقل دستمزد زندگی می‌کنند. گزارش‌های منتشر شده از سوی Blocul Național Sindical (BNS) بر نیاز فوری به اصلاحات اقتصادی تأکید داشته و پیشنهاد اجرای حقوق کافی برای زندگی در رومانی (SAT) را به عنوان راهکاری برای کاهش فقر و بهبود استانداردهای زندگی مطرح کرده‌اند.
در سال‌های اخیر، رومانی با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه بوده است. پایین بودن سطح دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی، بسیاری از کارگران را با مشکلات معیشتی روبه‌رو کرده است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که کمتر از نیمی از کارکنان این کشور از حداقل استانداردهای مالی برای تأمین زندگی برخوردار هستند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، در حال حاضر، ۲۳ درصد از نیروی کار بخش خصوصی رومانی با حداقل دستمزد فعالیت می‌کنند و تنها ۲۰ درصد از کارکنان حقوقی بالاتر از میانگین ملی دریافت می‌کنند. علاوه بر این، یک سوم از جمعیت نیروی کار کشور در مناطق فقیرنشین زندگی می‌کنند که میانگین دستمزدها در آن‌ها به مراتب کمتر از پایتخت است.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای اروپایی در حال بهبود شرایط کار و افزایش سطح رفاه عمومی هستند، رومانی همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های فقر در بین کشورهای اتحادیه اروپا را دارد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که در ۲۰ منطقه از ۴۱ منطقه این کشور، میانگین دستمزدها کمتر از ۶۰ درصد میانگین حقوق در بخارست است. این موضوع نابرابری اقتصادی شدیدی را به وجود آورده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی می‌دانند.
تأثیر «حقوق کافی برای زندگی در رومانی» بر اقتصاد رومانی
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، اجرای طرح «حقوق کافی برای زندگی در رومانی (SAT) می‌تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی رومانی داشته باشد. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهند که اجرای این طرح می‌تواند تولید ناخالص داخلی کشور را تا ۱۵.۱۸ میلیارد دلار در سال افزایش دهد. همچنین، این برنامه می‌تواند درآمدهای دولتی را تا ۴.۹۵ میلیارد دلار تقویت کند که این امر به دولت کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش‌های خدمات عمومی و رفاه اجتماعی انجام دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر دولت رومانی به دنبال توسعه پایدار و کاهش نابرابری اقتصادی است، باید «حقوق کافی برای زندگی در رومانی» را به عنوان یک سیاست ضروری در نظر بگیرد. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی و مشکلات معیشتی مردم تشدید خواهد شد.
نابرابری‌های درآمدی و تأثیرات آن بر وضعیت اجتماعی
یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی رومانی، تفاوت فاحش میانگین حقوق در مناطق مختلف این کشور است. در بخارست، میانگین حقوق ماهیانه تقریباً دو برابر برخی از مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته است. این امر باعث افزایش مهاجرت داخلی و تمرکز جمعیت در پایتخت شده که خود چالش‌های جدیدی مانند بحران مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی را به همراه داشته است.
علاوه بر این، تفاوت درآمدی شدید میان بخش‌های مختلف اقتصادی نیز یکی از عوامل اصلی نابرابری در کشور محسوب می‌شود. کارگران بخش دولتی معمولاً از حقوق و مزایای بهتری برخوردار هستند، در حالی که بخش خصوصی، به ویژه صنایع کوچک و متوسط، با مشکلات شدید تأمین مالی و حقوق پایین کارکنان مواجه است. این نابرابری، باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار و افزایش مهاجرت نیروی انسانی به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا شده است.
تاریخچه و زمینه‌های مرتبط
رومانی از سال ۲۰۰۷ که به اتحادیه اروپا پیوست، تلاش‌های زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود انجام داده است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رشد اقتصادی این کشور نتوانسته به کاهش معنادار نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
در یک دهه گذشته، دولت‌های مختلف رومانی وعده‌های زیادی در مورد بهبود وضعیت معیشتی مردم داده‌اند، اما در عمل، تغییرات چشمگیری در شرایط زندگی کارگران ایجاد نشده است. بسیاری از اصلاحات اقتصادی یا ناتمام مانده‌اند یا به دلیل مشکلات اجرایی، تأثیرات محدودی داشته‌اند.
بررسی تجربه سایر کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌هایی مانند «حقوق کافی برای زندگی در رومانی» می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نابرابری اقتصادی و بهبود سطح رفاه عمومی ایفا کند. به عنوان مثال، کشورهای اسکاندیناوی با اجرای چنین سیاست‌هایی توانسته‌اند سطح زندگی مردم را بهبود بخشند و از افزایش فقر جلوگیری کنند.
با توجه به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی موجود، اجرای سیاست «حقوق کافی برای زندگی در رومانی» در رومانی می‌تواند نقطه عطفی در بهبود شرایط معیشتی مردم و کاهش نابرابری‌های اقتصادی باشد. این سیاست نه‌تنها به کارگران کمک می‌کند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند، بلکه به رشد اقتصادی کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
دولت رومانی باید با اتخاذ تصمیمات قاطع و اجرای اصلاحات مناسب، شرایط را برای اجرای این سیاست فراهم کند. در غیر این صورت، روند افزایش فقر و مهاجرت نیروی کار ادامه خواهد یافت و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بیشتر خواهد شد.
