در پی تصویب حمایت مالی سالانه ۱۰۰ یورو به ازای هر هکتار در راستای حمایت از پرورش دهندگان آبزیان در رومانی، نگرانی‌ها نسبت به ناکافی بودن این میزان در مقایسه با هزینه‌های واقعی تولید افزایش یافته است. مقامات محلی، به‌ویژه در شهرستان تولچا، این مبلغ را ناچیز دانسته و معتقدند که برای حمایت مؤثر از این صنعت، نیاز به اقدامات جدی‌تری وجود دارد.

 

پرورش دهندگان آبزیان

 

حمایت از پرورش دهندگان آبزیان و کمبود منابع مالی

طبق اعلام الکساندرو بانئا، معاون رئیس انجمن ماهی‌پروری رومانی (PPR)، هزینه‌های واقعی تولید در این بخش به ۸۰۰ یورو در هر هکتار در سال می‌رسد، در حالی که حمایت دولتی تنها یک هشتم این مقدار را پوشش می‌دهد.

وی تاکید کرد که دولت باید مکانیسم‌های مالی جدیدی را برای تأمین هزینه‌های بالای پرورش دهندگان اتخاذ کند. در شرایطی که فشارهای زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی بر منابع طبیعی تأثیر می‌گذارند، حمایت از پرورش دهندگان آبزیان برای حفظ تعادل اکوسیستم و امنیت غذایی کشور ضروری است.

 

چالش‌های بوروکراسی و رقابت ناعادلانه

پرورش دهندگان آبزیان در رومانی از سیستم‌های پیچیده بوروکراتیک در دریافت حمایت‌های مالی گلایه دارند. این روندهای اداری طولانی و زمان‌بر، باعث شده که بسیاری از پرورش دهندگان نتوانند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند. در عین حال، دیگر بخش‌های کشاورزی و جنگلداری از کمک‌های مالی بیشتری برخوردارند، که این مسئله به ایجاد رقابت ناعادلانه در بین پرورش دهندگان منجر شده است.

در مناطقی مانند دلتای دانوب، که یکی از حساس‌ترین اکوسیستم‌های اروپا به شمار می‌رود، پرورش دهندگان با محدودیت‌های زیست‌محیطی بیشتری مواجه هستند. این منطقه به دلیل وجود پرندگان دریایی و مقررات سخت‌گیرانه محیط‌زیستی، دارای شرایط دشوارتری برای پرورش دهندگان آبزیان است. در مقابل، مناطق دیگر مانند بیستریتا-ناسود، از چنین محدودیت‌هایی رنج نمی‌برند و شرایط مساعدتری برای پرورش ماهی دارند.

 

پیشینه حمایت‌های دولتی از آبزیان‌پروری در رومانی

حمایت از پرورش دهندگان آبزیان در رومانی سابقه‌ای طولانی دارد، اما همواره با مشکلات اجرایی و عدم تخصیص بودجه کافی مواجه بوده است. از زمان عضویت رومانی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷، این کشور تلاش کرده است تا از کمک‌های مالی اتحادیه برای توسعه این بخش استفاده کند. با این حال، پرورش دهندگان به دلیل تشریفات اداری پیچیده، اغلب نتوانسته‌اند از این منابع بهره‌مند شوند.

در سال ۲۰۱۱، دولت رومانی برخی اصلاحات در حمایت‌های مالی اعمال کرد، اما این اصلاحات به دلیل عدم تخصیص مناسب بودجه و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور نتوانست به رشد مطلوب این صنعت کمک کند. به همین دلیل، بسیاری از پرورش دهندگان به دلیل هزینه‌های بالای تولید و عدم حمایت مالی مناسب، مجبور به کاهش تولید یا خروج از بازار شده‌اند.

 

 

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت

به منظور افزایش حمایت از پرورش دهندگان آبزیان، دولت رومانی باید راهکارهای جدیدی را اجرا کند، از جمله:

  • افزایش میزان کمک‌های مالی: بازبینی نرخ ۱۰۰ یورویی و افزایش آن به سطحی متناسب با هزینه‌های واقعی تولید.
  • کاهش بوروکراسی: اصلاح قوانین اداری برای تسهیل فرآیند دریافت حمایت‌ها.
  • تقویت همکاری با اتحادیه اروپا: جذب منابع مالی جدید از طریق برنامه‌های حمایت از کشاورزی و آبزیان‌پروری.
  • ایجاد مشوق‌های مالیاتی: ارائه معافیت‌های مالیاتی برای پرورش دهندگان آبزیان جهت کاهش هزینه‌های عملیاتی.

 

حمایت از پرورش دهندگان آبزیان یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و زیست‌محیطی در رومانی محسوب می‌شود. در شرایطی که تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه‌های تولید فشار زیادی بر این صنعت وارد کرده‌اند، دولت باید اقدامات جدی‌تری برای بهبود شرایط پرورش دهندگان اتخاذ کند.

اگر اصلاحات موردنیاز در سیاست‌های حمایتی انجام نشود، این صنعت ممکن است با کاهش تولید و تهدید امنیت غذایی کشور روبه‌رو شود. حمایت‌های پایدار و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش آبزیان‌پروری، نه‌تنها به رشد اقتصادی رومانی کمک می‌کند، بلکه تعادل زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی را نیز تضمین خواهد کرد.

رورش آبزیان به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین امنیت غذایی پایدار، نقش حیاتی در تغذیه جمعیت رو به رشد جهان دارد. با کاهش منابع ماهیگیری طبیعی به دلیل صید بی‌رویه و تغییرات اقلیمی، نیاز به گسترش صنعت آبزی‌پروری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این صنعت می‌تواند منبعی مطمئن برای تأمین پروتئین سالم و مغذی باشد و به کاهش وابستگی به ذخایر طبیعی کمک کند. همچنین، پرورش اصولی آبزیان با روش‌های پایدار، می‌تواند فشار بر اکوسیستم‌های آبی را کاهش داده و از انقراض گونه‌های دریایی جلوگیری کند.

علاوه بر مزایای زیست‌محیطی، توسعه آبزی‌پروری می‌تواند تأثیرات اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. ایجاد مزارع پرورش ماهی نه‌تنها به افزایش اشتغال در مناطق ساحلی و روستایی کمک می‌کند، بلکه موجب رونق صادرات و تقویت زنجیره تأمین غذا می‌شود. کشورهایی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، توانسته‌اند اقتصاد محلی را تقویت کرده و وابستگی خود به واردات محصولات دریایی را کاهش دهند. بنابراین، حمایت از پرورش آبزیان و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در این حوزه، می‌تواند عاملی کلیدی در توسعه پایدار و حفظ منابع آبی جهان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *