دولت رومانی تصمیم به حذف جنسیت از کارت های شناسایی گرفته است تا بدین وسیله علاوه بر حذف مشخصه «جنسیت» از کارت های شناسایی امکان داشتن تراشه الکترونیکی را به اختیار شهروندان بگذارد. این اقدام با هدف رعایت حقوق افراد تراجنسی، ترنسجندرها و کسانی که تمایلی به افشای هویت جنسیتی خود ندارند، انجام می‌شود. این تغییر که در راستای معیارهای حقوق بشری اروپا صورت گرفته، واکنش‌های مختلفی از سوی گروه‌های مدنی و احزاب محافظه‌کار در پی داشته است.
حذف جنسیت از کارت های شناسایی در رومانی؛ اقدامی در مسیر حقوق شهروندی
دولت رومانی اعلام کرده است که از این پس، کارت های شناسایی جدید فاقد مشخصه «جنسیت» خواهند بود. تصمیم حذف جنسیت از کارت های شناسایی که با هدف رعایت حقوق شهروندان، به ویژه افراد تراجنسی و غیر دوجنسی اتخاذ شده، بخشی از اصلاحات گسترده‌تری است که به منظور انطباق با معیارهای حقوق بشری اروپا در دستور کار قرار گرفته است.
طبق اعلام مقامات رسمی، علاوه بر حذف جنسیت از کارت های شناسایی، شهروندان می‌توانند انتخاب کنند که کارت شناسایی خود را با یا بدون تراشه الکترونیکی دریافت کنند. این تراشه که اطلاعات بیومتریک فرد را در خود ذخیره می‌کند، پیش‌تر اجباری بود، اما نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی باعث شد که استفاده از آن به اختیار افراد گذاشته شود.
این تغییرات با استقبال برخی گروه‌های حقوق بشری همراه شده، اما در عین حال مخالفت‌هایی نیز از سوی احزاب محافظه‌کار و گروه‌های مذهبی در رومانی برانگیخته است. منتقدان بر این باورند که حذف جنسیت از مدارک هویتی می‌تواند مشکلاتی در حوزه احراز هویت و ثبت اطلاعات افراد ایجاد کند.
حذف جنسیت از کارت های شناسایی؛ گامی در جهت پذیرش تنوع جنسیتی
تصمیم دولت رومانی برای حذف جنسیت از کارت های شناسایی در پی افزایش درخواست‌های تغییر جنسیت در اسناد رسمی صورت گرفته است. پیش از این، افرادی که خواستار تغییر جنسیت خود در مدارک هویتی بودند، مجبور به طی کردن فرآیندهای قانونی پیچیده و حتی انجام جراحی‌های خاص بودند. این سیاست جدید به افراد اجازه می‌دهد که بدون نیاز به افشای جنسیت خود، کارت شناسایی دریافت کنند.
علاوه بر این، بسیاری از مدافعان حقوق بشر معتقدند که ثبت جنسیت در مدارک شناسایی می‌تواند به تبعیض‌های اجتماعی و قانونی منجر شود. حذف این مشخصه از کارت های شناسایی، گامی در جهت جلوگیری از تبعیض و احترام به حقوق همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن هویت جنسیتی آنان است.
در مقابل، مخالفان این سیاست استدلال می‌کنند که عدم ثبت جنسیت در کارت های شناسایی می‌تواند مشکلاتی در زمینه احراز هویت، خدمات بهداشتی و برخی امور قانونی ایجاد کند. آن‌ها معتقدند که این اقدام ممکن است در آینده به سردرگمی‌های حقوقی و مشکلات اجرایی منجر شود.
اختیاری شدن تراشه الکترونیکی؛ اقدامی در راستای حفظ حریم خصوصی
یکی دیگر از تغییرات مهم در کارت های شناسایی جدید رومانی، اختیاری شدن تراشه الکترونیکی است. این تراشه‌ها که اطلاعات بیومتریک شهروندان از جمله اثر انگشت و داده‌های شخصی آن‌ها را ذخیره می‌کنند، پیش‌تر به عنوان یک ویژگی امنیتی اجباری در نظر گرفته می‌شدند.
اما با افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال سوءاستفاده از داده‌های بیومتریک و نقض حریم خصوصی، دولت رومانی تصمیم گرفت که استفاده از این تراشه را به اختیار شهروندان بگذارد. برخی کارشناسان امنیتی هشدار داده‌اند که این تغییر ممکن است جعل هویت را ساده‌تر کند و مشکلات امنیتی به همراه داشته باشد. با این حال، گروه‌های مدافع حقوق شهروندی از این تصمیم حمایت کرده و آن را اقدامی در راستای حفظ آزادی‌های فردی دانسته‌اند.
تجربه کشورهای دیگر در حذف جنسیت از مدارک هویتی
رومانی نخستین کشوری نیست که چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. در برخی کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، هلند و دانمارک، قوانین مشابهی تصویب شده که به افراد اجازه می‌دهد جنسیت خود را در مدارک هویتی تغییر دهند یا حتی آن را مشخص نکنند.
در آلمان، از سال ۲۰۱۸ گزینه‌ای به نام «جنسیت متغیر» (Diverse) به مدارک شناسایی افزوده شد. این گزینه به افرادی که با دسته‌بندی‌های سنتی «زن» یا «مرد» همخوانی ندارند، امکان می‌دهد که هویت خود را مطابق با واقعیت زندگی‌شان ثبت کنند. در هلند و دانمارک نیز حذف کامل جنسیت از کارت‌های شناسایی برای برخی گروه‌های خاص امکان‌پذیر شده است.
اما در برخی کشورهای اروپای شرقی و بالکان، چنین تغییراتی با مخالفت‌های شدیدی روبه‌رو بوده است. برای مثال، لهستان و مجارستان قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد تغییر جنسیت در مدارک هویتی دارند و دولت‌های این کشورها همچنان بر حفظ مشخصه جنسیت در کارت های شناسایی تأکید دارند.
واکنش‌ها و چالش‌های پیش‌رو
این تغییرات در پی انتقادات گسترده از سوی دیوان حقوق بشر اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی انجام شده است. برخی شهروندان رومانیایی که قصد تغییر جنسیت در مدارک خود را داشتند، پیش‌تر با موانع قانونی مواجه می‌شدند و درخواست‌هایشان به دلیل عدم انجام جراحی‌های تغییر جنسیت رد می‌شد. این سیاست باعث شد رومانی از سوی دیوان حقوق بشر اروپا محکوم شود.
اما همچنان مخالفت‌هایی از سوی احزاب محافظه‌کار و گروه‌های مذهبی در رومانی وجود دارد. آن‌ها بر این باورند که حذف جنسیت از کارت های شناسایی می‌تواند باعث سردرگمی قانونی و اجتماعی شود و حتی ارزش‌های خانوادگی را تحت تأثیر قرار دهد. برخی از منتقدان نیز نگران آن هستند که این اقدام ممکن است روندهای حقوقی و اداری را با پیچیدگی‌های جدیدی مواجه کند.
در نهایت، تصمیم رومانی برای حذف جنسیت از کارت های شناسایی و اختیاری شدن تراشه الکترونیکی، گامی مهم در جهت رعایت حقوق شهروندان و همسویی با معیارهای اروپایی است. اما چالش‌های قانونی، اجتماعی و امنیتی این اقدام همچنان محل بحث خواهد بود.
