بحران بودجه در رومانی با تاخیر در دریافت کمک های مالی اتحادیه اروپا از طریق برنامه بهبود و تاب آوری (PNRR) وارد مرحله تازه ای شده است. پرداخت سوم این برنامه که قرار بود 2.02 میلیارد یورو باشد، به دلیل عدم تحقق برخی از معیارها به 1.3 میلیارد یورو کاهش یافت. یکی از اصلی ترین موانع دریافت این بودجه، عدم اجرای کامل اصلاحات در نظام بازنشستگی ویژه است که اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک پیش شرط مهم در نظر گرفته است. این بحران بودجه در رومانی می تواند پیامدهای جدی اقتصادی و سیاسی برای این کشور داشته باشد.
کمیسیون اروپا اعلام کرد که از مبلغ 2.02 میلیارد یورو درخواست شده توسط رومانی، تنها 1.3 میلیارد یورو تایید شده است. این تصمیم به دلیل عدم تحقق کامل برخی از معیارهای برنامه PNRR اتخاذ شده است. مهم ترین موردی که باعث این کاهش شده، معیار 215 مربوط به اصلاح نظام بازنشستگی های ویژه است که مورد پذیرش کمیسیون اروپا قرار نگرفت. با این حال، رومانی همچنان شش ماه فرصت دارد تا معیارهای باقی مانده را اجرا کرده و مبلغ معلق مانده را دریافت کند.
این اولین بار نیست که رومانی در روند دریافت کمک های مالی از اتحادیه اروپا دچار مشکل می شود. کمیسیون اروپا در اکتبر 2024 اعلام کرد که 68 هدف و شاخص تعیین شده توسط رومانی را تایید کرده اما 6 شاخص دیگر تنها به طور جزئی محقق شده اند. اصلاحات جدید در نظام بازنشستگی های ویژه که قرار بود مشکلات موجود را حل کند، از دید اتحادیه اروپا کافی نبوده و باعث شد معیار 215 دیگر قابل قبول نباشد.
تاثیر بحران بودجه در رومانی بر نظام بازنشستگی و برنامه PNRR
کمیسیون اروپا اعلام کرده است که حدود 230 میلیون یورو از مبلغ پرداختی به دلیل عدم تحقق معیار 215 معلق شده است. علاوه بر این، حدود 300 میلیون یورو به دلیل مسائل مربوط به بهبود حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی انرژی و 400 میلیون یورو دیگر نیز به دلیل عدم رعایت سیاست های حاکمیت شرکتی و مدیریت صحیح در آژانس ملی نظارت و ارزیابی شرکت های دولتی، در حال بررسی است.
در واکنش به این مشکلات، دولت رومانی اقداماتی را برای رفع کمبودهای شناسایی شده آغاز کرده است. از جمله این اقدامات می توان به تلاش برای بهبود شفافیت و مدیریت در شرکت های دولتی، اصلاح مالیات در بخش خرده فروشی و ارائه یک سیستم جدید برای مالیات گذاری در بخش غیرحقوقی بازنشستگی اشاره کرد.
بحران بودجه در رومانی و تلاش های دولت برای مقابله با آن
رومانی در چارچوب برنامه PNRR در مجموع 28.5 میلیارد یورو بودجه دریافت خواهد کرد که شامل 13.6 میلیارد یورو کمک بلاعوض و 14.9 میلیارد یورو وام است. با این حال، دریافت این مبالغ وابسته به رعایت معیارهای سختگیرانه ای است که اتحادیه اروپا تعیین کرده است.
تاخیر در دریافت این بودجه می تواند چالش های اقتصادی و اجتماعی گسترده ای و حتی بحران بودجه در رومانی ایجاد کند. کمبود منابع مالی باعث کاهش سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی شده و در نهایت رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. علاوه بر این، اختلافات سیاسی داخلی درباره نحوه اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، وضعیت را پیچیده تر کرده و ممکن است باعث بی ثباتی در دولت شود.
پیشینه و وقایع مرتبط با بحران بودجه در رومانی و برنامه PNRR
برنامه بهبود و تاب آوری (PNRR) در سال 2020 توسط رومانی به اتحادیه اروپا ارائه شد. هدف اصلی این برنامه دریافت کمک های مالی برای اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود که شامل بهبود شرایط بازار کار، ارتقای شفافیت در مدیریت دولتی و اصلاحات در نظام بازنشستگی می شد.
یکی از مشکلات اصلی که مانع دریافت کامل بودجه شده، نظام بازنشستگی ویژه در رومانی است. این سیستم به برخی از گروه های خاص مانند نظامیان و کارمندان ارشد دولتی مزایای ویژه بازنشستگی اعطا می کند که با اصول عدالت و برابری در سیستم بازنشستگی عمومی مغایرت دارد. اتحادیه اروپا بارها از رومانی خواسته است که این نظام را اصلاح کند، اما اجرای اصلاحات با مقاومت های زیادی روبرو بوده است.
مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی نیز یکی دیگر از موانع دریافت کمک های مالی اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا تاکید دارد که شرکت های دولتی رومانی باید از شفافیت و مدیریت حرفه ای بهتری برخوردار باشند تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی به درستی تخصیص داده می شوند.
با توجه به وابستگی رومانی به کمک های مالی اتحادیه اروپا، این کشور در تلاش است تا موانع موجود را برطرف کند. با این حال، اگر دولت رومانی نتواند اصلاحات لازم را در زمان تعیین شده اجرا کند، ممکن است بخشی از این کمک ها را از دست بدهد که می تواند ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کند.
