پیوستن رومانی به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به عنوان یکی از مهم ترین اهداف راهبردی این کشور مطرح شده است. نخست وزیر رومانی، مارسل چیولاکو، اعلام کرد که این عضویت، همراه با ادغام کامل در پیمان شنگن و تکمیل برنامه ملی بهبود و تاب آوری (PNRR)، نقطه عطفی در توسعه مدرن رومانی خواهد بود. این اقدام تأثیرات مثبت گسترده ای بر اقتصاد کشور داشته و می تواند منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و جذب سرمایه گذاری های خارجی شود.
نخست وزیر رومانی، مارسل چیولاکو، در نشستی با عنوان “رومانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه – پروژه ملی اصلی پس از ناتو، اتحادیه اروپا و شنگن” در کاخ کوتروچنی اعلام کرد که پیوستن این کشور به OECD یکی از اولویت های استراتژیک دولت است. وی تأکید کرد که عضویت در این سازمان بین المللی منجر به بهبود رتبه بندی اقتصادی رومانی، جذب سرمایه گذاری های بیشتر، ایجاد یک سیستم مالیاتی کارآمدتر و تقویت چارچوب رقابتی برای کسب وکارها خواهد شد.
چیولاکو همچنین به اصلاحات آموزشی به عنوان بخشی از این روند اشاره کرد. وی اعلام کرد که دولت در نظر دارد تا ارزیابی سالانه معلمان را بر اساس عملکرد دانش آموزان و بازخورد همکاران و مدیران مدارس انجام دهد، که تأثیر مستقیمی بر حقوق معلمان خواهد داشت. این اقدامات بخشی از تلاش های گسترده تر برای بهبود ساختارهای اقتصادی و آموزشی کشور است تا رومانی بتواند به استانداردهای بالای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD دست یابد.
نقش کلیدی پیوستن رومانی به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در توسعه اقتصادی
نخست وزیر رومانی اعلام کرد که این کشور در یک سال و نیم گذشته موفق به دریافت 12 نظر رسمی از کمیته های مختلف OECD شده است و مقامات دولتی مصمم هستند که این روند را با همان سرعت ادامه دهند. وی تأکید کرد که پیوستن به OECD همراه با تکمیل برنامه ملی بهبود و تاب آوری (PNRR) یکی از بزرگ ترین آزمون های اداری برای رومانی از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا محسوب می شود.
چیولاکو پیش بینی کرد که در نخستین سال پس از عضویت در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD، تولید ناخالص داخلی رومانی می تواند تا 7 درصد افزایش یابد. این رشد اقتصادی نه تنها موجب بهبود سطح زندگی مردم خواهد شد، بلکه رومانی را به دستیابی به میانگین اروپایی شاخص GDP سرانه تا سال 2030 نزدیک تر می کند.
پیوستن رومانی به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD به معنای تقویت موقعیت اقتصادی این کشور در سطح بین المللی است. این عضویت شرایطی را فراهم می آورد که شرکت های رومانیایی بتوانند با شرایط بهتری در بازارهای جهانی رقابت کنند و سرمایه گذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازار رومانی شوند. همچنین، این روند می تواند به بهبود سیستم اداری، افزایش شفافیت مالی و کاهش فساد در بخش های مختلف اقتصادی کشور کمک کند.
اهمیت استراتژیک عضویت در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD برای رومانی
چیولاکو بر اهمیت این عضویت به عنوان یک پروژه ملی تأکید کرده و آن را پیامی واضح از سوی رومانی به جامعه بین المللی در راستای تمایل این کشور به پیوستن به کشورهای توسعه یافته دانست. وی اعلام کرد که پیوستن به OECD، همراه با ادغام کامل در پیمان شنگن و تکمیل برنامه PNRR، نقشی کلیدی در رشد و توسعه مدرن رومانی ایفا خواهد کرد.
وی همچنین اشاره کرد که برای دستیابی به این هدف، اصلاحات گسترده ای در بخش های مختلف اقتصادی، مالی و آموزشی باید انجام شود. تکمیل برنامه های اصلاحی، دستیابی کامل به بودجه های اتحادیه اروپا و تسریع در روند همگرایی اقتصادی، از جمله گام های ضروری در این مسیر هستند.
از دیگر مزایای پیوستن به OECD می توان به بهبود رتبه بندی اعتباری رومانی، کاهش هزینه های استقراض و دسترسی آسان تر به منابع مالی بین المللی اشاره کرد. همچنین، این روند می تواند به توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند و فرصت های شغلی جدیدی را برای شهروندان رومانی ایجاد کند.
رومانی از سال 1990 تلاش خود را برای پیوستن به OECD آغاز کرده است. پس از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا در سال 2007، اقدامات جدی تری برای انطباق با استانداردهای بین المللی و بهبود زیرساخت های اقتصادی آغاز شد. روند عضویت در OECD شامل بررسی های گسترده ای در زمینه های اقتصادی، مالی، حقوقی و اداری است و رومانی باید در این زمینه ها پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.
یکی از موانع اصلی در مسیر پیوستن به OECD، لزوم انجام اصلاحات در زمینه حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و بهبود شفافیت مالی بوده است. دولت رومانی طی سال های اخیر تلاش کرده است تا با اجرای برنامه های اصلاحی، اعتماد جامعه بین المللی را جلب کند و شرایط لازم برای عضویت در این سازمان را فراهم آورد.
پیمان شنگن نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در این روند بوده است. رومانی برای سال ها در تلاش بود تا عضویت کامل در منطقه شنگن را به دست آورد و در نهایت موفق شد تا در این مسیر گام های بلندی بردارد. ادغام در شنگن و پیوستن به OECD دو گام اساسی برای بهبود تعاملات اقتصادی و تجاری رومانی با سایر کشورهای توسعه یافته محسوب می شوند.
برنامه ملی بهبود و تاب آوری (PNRR) نیز به عنوان یکی از برنامه های کلیدی دولت رومانی در مسیر توسعه اقتصادی و همگرایی با استانداردهای بین المللی مطرح است. این برنامه شامل اصلاحات ساختاری در حوزه های مختلفی از جمله آموزش، زیرساخت، انرژی و مالیات است و اجرای موفق آن می تواند نقش مهمی در تأمین شرایط لازم برای عضویت در OECD ایفا کند.
پیوستن به OECD، همراه با سایر اصلاحات اقتصادی، می تواند نقطه عطفی در تاریخ رومانی باشد. این اقدام نه تنها موجب تقویت موقعیت اقتصادی این کشور خواهد شد، بلکه شرایطی را فراهم می آورد که رومانی بتواند در مسیر توسعه پایدار و مدرن سازی اقتصادی گام های بلندتری بردارد.
