دولت رومانی با اختصاص بودجه ای معادل 3.3 میلیون یورو، پروژه ای 57 ماهه را برای تقویت اقتصاد اجتماعی در رومانی و کاهش حاشیه نشینی گروه های آسیب پذیر آغاز کرده است. این پروژه شامل راه اندازی پلتفرم های دیجیتال، ارائه آموزش و حمایت از کارآفرینی اجتماعی و همکاری با بخش های دولتی و خصوصی می باشد.
وزارت کار و همبستگی اجتماعی رومانی اخیراً قراردادی را برای تأمین مالی پروژه ای با هدف ارتقاء، نظارت و ارزیابی پیشرفت های اقتصاد اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در کشور امضا کرده است. هدف اصلی این پروژه، حمایت از شمول اجتماعی و کاهش حاشیه نشینی گروه های آسیب پذیر از طریق تقویت اقتصاد اجتماعی است.
سیمونا بوکورا اوپروسکو، وزیر کار رومانی، با اشاره به سنت قوی اقتصاد اجتماعی در رومانی، تأکید کرده است که زمان آن فرا رسیده تا این پتانسیل به ابزاری مؤثر برای ایجاد شغل و گنجاندن اجتماعی تبدیل شود. او بر لزوم حمایت از کارفرمایان و فراهم کردن فرصت های شغلی برای افراد دارای پیشینه های آسیب پذیر تأکید کرده است.
این پروژه شامل اقداماتی مانند ایجاد ابزارهای مدرن برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها درباره شرکت های اجتماعی، تدوین یک استراتژی ملی اقتصاد اجتماعی با برنامه اقدام واضح بر اساس تحقیقات میدانی، ایجاد یک پلتفرم دیجیتال با انکوباتورهای مجازی، بازارهای آنلاین برای محصولات و خدمات اجتماعی، مراکز و شبکه های سفیران کارآفرینی اجتماعی، کمپین های تبلیغاتی و عمومی، رویدادهایی برای افزایش دید اجتماعی این بخش و حمایت از نهادهای اقتصاد اجتماعی (همکاری، تبادل تجارب موفق، ارتباط با بخش های دولتی و خصوصی) است.
بودجه اختصاص یافته به این پروژه 3.3 میلیون یورو (20.5 میلیون رون) است و مدت زمان اجرای آن 57 ماه خواهد بود. این بودجه در چارچوب برنامه آموزش و اشتغال تأمین شده و شرکای این پروژه، موسسه ملی تحقیقات علمی در زمینه کار و حمایت اجتماعی و آژانس ملی اشتغال هستند.
داده های رسمی نشان می دهند که اقتصاد اجتماعی اروپا در حال حاضر 13.6 میلیون شغل پرداختی در اروپا (حدود 6.3 درصد از جمعیت فعال اقتصادی اتحادیه اروپا) فراهم می کند که بیش از 19.1 میلیون نفر را شامل می شود.
نقش کلیدی اقتصاد اجتماعی در رومانی در کاهش نابرابری ها و ایجاد فرصت های برابر
همان طور که در گزارش آمده است، هدف اصلی این پروژه 57 ماهه، تقویت اقتصاد اجتماعی در رومانی و ایجاد فرصت های شغلی برای افراد آسیب پذیر است. این امر نشان دهنده اهمیت روزافزون اقتصاد اجتماعی در مقابله با چالش های اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی است. همچنین این پروژه به دنبال ایجاد یک اکوسیستم پایدار برای کارآفرینی اجتماعی است که از طریق همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی به دست می آید.
بررسی داده ها: نگاهی دقیق تر به تأثیر اقتصاد اجتماعی در رومانی بر شاخص های کلیدی
این پروژه به طور خاص در زمینه جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها درباره شرکت های اجتماعی تمرکز دارد که نشان دهنده اهمیت داده ها در ارزیابی تأثیرگذاری این نوع برنامه ها می باشد. این داده ها می توانند در طراحی سیاست های آتی در حوزه اقتصاد اجتماعی و حمایت از گروه های آسیب پذیر بسیار مؤثر باشند. همچنین ایجاد یک پلتفرم دیجیتال با انکوباتورهای مجازی و بازارهای آنلاین، نشان دهنده استفاده از تکنولوژی در جهت تسهیل دسترسی به منابع و فرصت ها برای کارآفرینان اجتماعی است.
اقتصاد اجتماعی، به عنوان یک مدل اقتصادی جایگزین، از دهه 1970 میلادی در اروپا ظهور کرد و به تدریج در سایر نقاط جهان نیز گسترش یافت. این مدل بر پایه همکاری، همبستگی و مسئولیت اجتماعی بنا شده است و به دنبال حل مسائل اجتماعی و زیست محیطی از طریق فعالیت های اقتصادی است. در رومانی، اقتصاد اجتماعی تاریخچه ای طولانی دارد، اما در سال های اخیر توجه بیشتری به آن شده است. این توجه به دلیل افزایش نابرابری ها، بیکاری و نیاز به ایجاد راهکارهای نوین برای حمایت از گروه های آسیب پذیر است.
در سال های اخیر، برنامه های مختلفی در سطوح ملی و بین المللی برای تقویت اقتصاد اجتماعی در رومانی اجرا شده است که این پروژه جدید نیز بخشی از این تلاش ها است. تحولات اخیر در سیاست ها و قوانین مربوط به اقتصاد اجتماعی در رومانی، نشان دهنده حرکت به سمت ایجاد چارچوب قانونی و حمایتی برای فعالیت های کارآفرینی اجتماعی است.
در عین حال، چالش هایی نیز وجود دارد که می توان به کمبود سرمایه، عدم آگاهی عمومی و موانع اداری اشاره کرد. با این حال، این پروژه جدید با توجه به بودجه و مدت زمان اجرا و همچنین اهداف مشخص، امیدی برای پیشرفت در این زمینه به وجود آورده است. موفقیت این پروژه می تواند الگویی برای سایر کشورها در منطقه و حتی در سطح جهان باشد.
