نرخ تورم بالای رومانی در اتحادیه اروپا در ماه مارس ۲۰۲۵ باعث شد این کشور بار دیگر به صدر جدول کشورهای دارای بیشترین تورم در میان اعضای اتحادیه اروپا بازگردد. بر اساس گزارش یورواستات، رومانی با ثبت نرخ تورم سالانه ۵.۱ درصد، بالاترین نرخ تورم را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته است. این رقم در مقایسه با میانگین نرخ تورم منطقه یورو که ۲.۲ درصد اعلام شده، به شکل قابل توجهی بالاتر است.
بررسی جزئیات آمارها نشان می دهد که نرخ تورم در رومانی بیشتر ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی، کالاهای غیرغذایی و خدمات بوده است. بانک ملی رومانی نیز در واکنش به این روند، پیش بینی خود از تورم پایان سال ۲۰۲۵ را از ۳.۵ درصد به ۳.۸ درصد افزایش داده است.
افزایش مستمر قیمت ها در بخش های مختلف اقتصادی باعث شده تا نرخ تورم بالای رومانی در اتحادیه اروپا به یکی از مهم ترین دغدغه های دولت رومانی و سیاست گذاران مالی این کشور تبدیل شود.
تحلیل نرخ تورم بالای رومانی در اتحادیه اروپا و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور
بر اساس داده های منتشر شده توسط موسسه ملی آمار رومانی، نرخ تورم سالانه این کشور در ماه مارس ۲۰۲۵ به ۴.۸۶ درصد رسیده است. این عدد در مقایسه با ماه فوریه (۵.۰۲ درصد) کاهش اندکی نشان می دهد، اما همچنان نشان دهنده نرخ تورم بالای رومانی در اتحادیه اروپا است.
قیمت مواد غذایی در این دوره ۵.۱۰ درصد افزایش داشته، در حالی که کالاهای غیرغذایی ۳.۸۴ درصد و خدمات ۶.۹۹ درصد رشد قیمتی داشته اند. شاخص قیمت مصرف کننده نیز در ماه مارس نسبت به فوریه ۰.۲۷ درصد رشد داشته و نرخ تورم از آغاز سال (مارس ۲۰۲۵ نسبت به دسامبر ۲۰۲۴) به ۲.۱ درصد رسیده است.
این داده ها نشان می دهد که نرخ تورم در رومانی به نسبت دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نه تنها متوقف نشده بلکه روند پایداری از افزایش قیمت ها را تجربه می کند که به تبع آن، بر قدرت خرید مردم، سطح رفاه اجتماعی و برنامه ریزی اقتصادی دولت تأثیرات منفی دارد.
بانک ملی رومانی نیز در واکنش به وضعیت فعلی، پیش بینی خود را از نرخ تورم در پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد افزایش داده است. این پیش بینی نسبت به رقم قبلی که ۳.۵ درصد بود، نشانگر نگرانی های نهادهای مالی کشور نسبت به مهار تورم در آینده نزدیک است. همچنین پیش بینی شده که تا پایان سال ۲۰۲۶ نرخ تورم به ۳.۱ درصد کاهش یابد.
عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم رومانی و راهکارهای پیشنهادی
یکی از عوامل اصلی نرخ تورم بالای رومانی در اتحادیه اروپا، افزایش هزینه های زندگی به دلیل رشد قیمت مواد غذایی و خدمات است. به ویژه در بخش خدمات که افزایش ۶.۹۹ درصدی آن باعث نگرانی شده است. این افزایش قیمت ها نه تنها به طبقات کم درآمد فشار می آورد، بلکه توان خرید قشر متوسط را نیز تضعیف می کند.
در سطح منطقه یورو نیز گرچه نرخ تورم کاهش یافته، اما بخش خدمات (با تأثیر ۱.۵۶ امتیاز درصدی) و بخش مواد غذایی، مشروبات الکلی و تنباکو (۰.۵۷ امتیاز درصدی) بیشترین سهم را در نرخ تورم منطقه ای داشته اند. در مقابل، قیمت انرژی با ۰.۱۰ امتیاز درصدی کاهش روبرو بوده است.
در رومانی، افزایش قیمت انرژی یکی دیگر از عوامل تشدید نرخ تورم بوده است. علی رغم کاهش جهانی قیمت نفت و گاز، شرایط خاص زیرساختی و وابستگی رومانی به واردات انرژی موجب شده تا قیمت ها در این کشور کاهش نیابد و فشار بیشتری به خانوارها وارد شود.
برخی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش نرخ تورم بالای رومانی در اتحادیه اروپا شامل کنترل قیمت مواد اولیه، افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، ارتقاء زیرساخت های انرژی و حمل و نقل، و استفاده از ابزارهای پولی مانند افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی است. همچنین اجرای سیاست های مالی انضباطی می تواند به کاهش فشار بر بودجه عمومی و کنترل تقاضای کل کمک کند.
تاریخچه و اثرات نرخ تورم در رومانی
رومانی در دهه های گذشته دوره های مختلفی از نرخ تورم بالا را تجربه کرده است. در دهه ۹۰ میلادی و پس از گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، تورم دو رقمی و حتی سه رقمی در این کشور به ثبت رسید. گرچه پس از پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷، اقدامات اصلاحی زیادی صورت گرفت، اما همچنان نرخ تورم در رومانی یک چالش مستمر باقی مانده است.
تورم بالا در رومانی آثار متعددی بر جامعه و اقتصاد این کشور دارد. از جمله مهم ترین آن ها می توان به کاهش قدرت خرید مردم، تضعیف سرمایه گذاری خارجی، بی ثباتی اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی اشاره کرد. در چنین شرایطی، برنامه ریزی برای آینده بسیار دشوار می شود و بنگاه های اقتصادی نیز از چشم انداز غیرقابل پیش بینی تورم آسیب می بینند.
همچنین در سال های اخیر، برخی اصلاحات انجام شده از جمله کنترل بودجه ای، افزایش مالیات ها و اعمال سیاست های پولی سخت گیرانه، اگرچه تأثیراتی در کوتاه مدت داشته اند، اما هنوز نتوانسته اند به طور کامل نرخ تورم بالای رومانی در اتحادیه اروپا را مهار کنند.
نرخ تورم رومانی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ مطرح است. علی رغم تلاش های نهادهای پولی و مالی، تورم بالا همچنان پدیده ای نگران کننده برای دولت و شهروندان رومانیایی است. با توجه به اثرات منفی این پدیده، ضروری است که دولت رومانی در هماهنگی با بانک مرکزی و با بهره گیری از تجارب سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سیاست های موثری را برای مهار تورم طراحی و اجرا کند.
در سال های اخیر، اتحادیه اروپا با نوسانات گسترده ای در نرخ تورم مواجه بوده است. پس از بحران های ناشی از همه گیری کرونا و سپس جنگ اوکراین، قیمت کالاهای اساسی، به ویژه انرژی و مواد غذایی، به شدت افزایش یافت و موجی از تورم بالا را در سراسر اروپا به راه انداخت.
بانک مرکزی اروپا مجبور شد با افزایش نرخ بهره و سیاست های انقباضی پولی، کنترل تورم را در اولویت قرار دهد. این سیاست ها گرچه تا حدودی باعث کاهش نرخ تورم شدند، اما در برخی کشورها همچون رومانی، اثرات تورمی همچنان شدید باقی مانده اند.
بر اساس داده های اخیر یورواستات، در حالی که میانگین نرخ تورم در منطقه یورو به حدود ۲.۲ درصد در مارس ۲۰۲۵ کاهش یافته، برخی کشورها از جمله رومانی همچنان با نرخ های بالای تورم روبرو هستند.
این شکاف تورمی میان کشورهای عضو، نشان دهنده تفاوت در ساختارهای اقتصادی، وابستگی به واردات، سیاست های مالی دولت ها و همچنین ظرفیت های تولید داخلی است. کشورهایی که زیرساخت های اقتصادی ضعیف تر و وابستگی بالاتری به واردات کالاهای مصرفی دارند، بیشتر در معرض تورم بالا قرار گرفته اند.
در همین حال، مقامات اتحادیه اروپا تلاش دارند با هماهنگ سازی سیاست های مالی و اقتصادی میان اعضا، از بروز بحران های اقتصادی ناهمگون جلوگیری کنند. اعمال سیاست های هدفمند حمایتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، یکی از راهکارهایی است که برخی کشورها برای مقابله با اثرات تورم اتخاذ کرده اند.
با این حال، تجربه و همچنین اقتصاد رومانی نشان می دهد که تنها اقدامات کوتاه مدت، برای کاهش نرخ تورم کافی نیست و نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق در نظام اقتصادی کشورها وجود دارد.
تداوم نرخ تورم بالای رومانی در اتحادیه اروپا، زنگ خطری برای سیاستگذاران در سطح منطقه ای نیز به شمار می رود. چنانچه شکاف تورمی میان کشورهای عضو ادامه یابد، ممکن است همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا با چالش هایی جدی مواجه شود.
به همین دلیل، موضوع تورم نه تنها مسئله ای ملی برای رومانی، بلکه یک دغدغه جمعی در سطح اتحادیه اروپاست که نیازمند توجه و راهکارهای مشترک است. اگر تورم بالا در کشورهایی چون رومانی کنترل نشود، می تواند بر رشد اقتصادی منطقه ای، جذب سرمایه گذاری خارجی و ثبات مالی کل اتحادیه اروپا تأثیر منفی بگذارد.
