در پی هشدارهای جدی مؤسسه تحلیل های اقتصادی مودی (Moody’s Analytics)، دولت رومانی با بحرانی جدی در حوزه اقتصاد رومانی مواجه شده است. افزایش بی سابقه کسری بودجه، کاهش رشد اقتصادی رومانی و فشارهای ناشی از تعرفه های تجاری بین المللی، نشان از ضرورت فوری اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور دارد. در صورت عدم توجه به این هشدارها، پیامدهای بلندمدت همچون تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی گریبانگیر اقتصاد این کشور خواهد شد.
چشم انداز تیره برای اقتصاد رومانی در سایه جنگ تعرفه ها
در روزهای اخیر، مؤسسه بین المللی تحلیل های اقتصادی مودی، هشدار جدی نسبت به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور رومانی صادر کرده است. طبق گزارش این نهاد معتبر، تداوم سیاست های انزواگرایانه ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ در حوزه تجارت جهانی و اعمال تعرفه های سنگین بر صادرات اروپا، به ویژه در اروپای مرکزی و شرقی، ضربه ای سنگین به ظرفیت رشد اقتصادی رومانی و کشورهای این منطقه وارد کرده است.
در رأس این کشورها، اقتصاد رومانی با مشکلات چندجانبه ای از جمله کسری بودجه شدید، افزایش هزینه های دفاعی به دلیل جنگ اوکراین، تورم بالا و نرخ بهره سنگین مواجه است. در سال گذشته، کسری بودجه رومانی به سطح نگران کننده ۹.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید؛ سطحی که حتی از دوران بحران کرونا نیز فراتر رفته است.
به گفته گاوراو گانگولی، رئیس بخش تحقیقات اقتصادی اروپا، خاورمیانه و آفریقا در مودی، ادامه این روند بدون اقدامات اصلاحی فوری، منجر به تشدید بحران های اقتصادی در سال های پیش رو خواهد شد. برآورد این نهاد نشان می دهد که در صورت عدم اصلاحات، کسری بودجه رومانی در سال ۲۰۲۵ به ۸.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۷.۱ درصد خواهد رسید؛ وضعیتی که برای هیچ اقتصادی قابل تحمل نیست.
راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از سقوط اقتصاد کشور رومانی
برای مقابله با این بحران چندلایه، گانگولی راهکارهای متعددی برای نجات اقتصاد کشور رومانی پیشنهاد داده است. نخستین و مهم ترین گام، اجرای یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی در رومانی است که بتواند به طور همزمان، هم هزینه های دولت را کاهش دهد و هم درآمدهای آن را افزایش دهد.
نخستین مولفه این بسته، کاهش هزینه های دولتی و حذف مصارف غیرضروری است. دولت رومانی باید با بازنگری در بودجه عمومی، منابع مالی را به صورت هدفمند به بخش های کلیدی و مولد اختصاص دهد. از سوی دیگر، باید اصلاحات عمیق در نظام مالیاتی کشور اعمال شود تا از فرار مالیاتی جلوگیری شده و درآمدهای عمومی افزایش یابد.
همچنین، تنوع بخشی به ساختار اقتصادی از طریق توسعه صنایع نوین، کاهش وابستگی به صادرات سنتی و جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، یکی دیگر از راه های نجات اقتصاد رومانی عنوان شده است. طبق گزارش مودی، کشورهایی نظیر رومانی باید در جست وجوی بازارهای صادراتی جدید و متحدان اقتصادی تازه باشند تا از تبعات سیاست های انزواطلبانه آمریکا و رکود جهانی در امان بمانند.
ضعف ساختاری و چشم انداز تیره در صورت تعلل دولت
اگرچه بخش هایی از منطقه اروپای مرکزی، مانند مجارستان، موفق شده اند تا حدی کسری بودجه خود را کاهش دهند، اما رومانی در مسیر معکوس حرکت کرده است. ساختار اقتصادی ضعیف، نظام مالیاتی ناکارآمد و فساد اداری گسترده، همگی به تضعیف اقتصاد کشور رومانی دامن زده اند.
بنا به تحلیل مودی، اگر دولت رومانی نتواند به سرعت اقدامات مؤثر اقتصادی را آغاز کند، فشارهای ناشی از بدهی، تورم و کاهش ارزش پول ملی، ممکن است اقتصاد این کشور را در مسیر بحران های ساختاری عمیق تری قرار دهد. این فشارها نه تنها بر رفاه عمومی تاثیرگذار خواهد بود، بلکه می تواند به کاهش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز منجر شود.
اقتصاد این کشور به شدت به تجارت خارجی وابسته است. اعمال تعرفه های گسترده از سوی آمریکا و کاهش تقاضای جهانی، صادرات این کشور را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، اتکا صرف به صادرات نمی تواند ضامن پایداری اقتصاد باشد و نیاز به یک بازتعریف اساسی در استراتژی اقتصادی کاملاً مشهود است.
پیشینه و وقایع مرتبط با بحران اقتصادی رومانی
اقتصاد کشور رومانی در دو دهه اخیر مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. پس از پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷، این کشور از سرمایه گذاری های خارجی و کمک های مالی اتحادیه بهره مند شد و نرخ رشد اقتصادی رومانی در برهه هایی حتی به بالای ۷ درصد رسید. با این حال، مدیریت ضعیف مالی، فساد گسترده و سیاست های پوپولیستی در برخی دوره ها، موجب شد تا تعادل اقتصادی از بین برود.
در سال های اخیر، با افزایش فشارهای ژئوپولیتیکی ناشی از جنگ اوکراین، هزینه های نظامی و دفاعی در بودجه رومانی به طور چشمگیری افزایش یافته و دولت ناچار به استقراض بیشتر شده است. در عین حال، دولت با کاهش مالیات ها در دوره های انتخاباتی سعی در جلب رضایت عمومی داشته که این امر نیز منجر به افزایش کسری بودجه شده است.
مقایسه با کشورهایی مانند مجارستان و لهستان نشان می دهد که اگرچه آن ها نیز با مشکلات مشابهی مواجه اند، اما موفق شده اند از طریق کنترل هزینه ها و اجرای سیاست های مالی محافظه کارانه تر، وضعیت بودجه ای خود را تا حدی تثبیت کنند. این در حالی است که اقتصاد کشور رومانی همچنان در مسیر نزولی قرار دارد و بدون اصلاحات اقتصادی در رومانی، احتمال بروز بحران های عمیق تر در سال های آینده وجود دارد.
نتیجه گیری و چشم انداز آینده
در جمع بندی، می توان گفت که اقتصاد رومانی در نقطه ای بحرانی قرار گرفته است. هشدارهای صریح نهادهای بین المللی مانند مودی، نمی تواند نادیده گرفته شود. دولت این کشور باید با شجاعت و مسئولیت پذیری به سمت اصلاحات گسترده و پایدار حرکت کند. تنها از این طریق است که می توان از افتادن در گرداب بحران اقتصادی عمیق جلوگیری کرد.
اجرای اصلاحات ساختاری، تنوع بخشی به اقتصاد، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب و کار، کلیدهایی هستند که می توانند راه را برای بازگشت ثبات و رشد پایدار به اقتصاد این کشور هموار کنند. مردم، کسب وکارها و جامعه جهانی، چشم انتظار اقدامات جدی و ملموس از سوی دولت رومانی هستند.
یکی از چالش های پنهان اما بسیار تاثیرگذار بر اقتصاد کشور رومانی، نرخ بهره داخلی بالا و نوسانات بازار مالی این کشور است. در حالی که بانک مرکزی رومانی برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش داده است، این تصمیم منجر به کاهش دسترسی کسب وکارها و خانوارها به تسهیلات شده و سرمایه گذاری داخلی را با افت مواجه کرده است. افزایش هزینه های استقراض، یکی از عوامل تشدیدکننده رکود اقتصادی است که باید در کنار اصلاحات اقتصادی در رومانی به آن توجه شود.
از سوی دیگر، رومانی با چالش جدی فرار مغزها نیز مواجه است. به دلیل فرصت های شغلی محدود، حقوق پایین و عدم ثبات اقتصادی، بسیاری از نیروی انسانی متخصص این کشور به کشورهای غربی مهاجرت کرده اند. این پدیده علاوه بر کاهش بهره وری نیروی کار، باعث شده تا روند توسعه فناوری و نوآوری در اقتصاد رومانی با وقفه روبرو شود. سرمایه گذاری در منابع انسانی و بهبود شرایط بازار کار می تواند از جمله راهکارهای مؤثر برای مقابله با این روند باشد.
همچنین، ساختار ناکارآمد بوروکراسی اداری در رومانی، مانعی مهم در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. سرمایه گذاران خارجی اغلب از پیچیدگی روندهای اداری، فساد سیستماتیک و نبود شفافیت در فرآیندهای دولتی شکایت دارند.
دولت رومانی برای ایجاد اعتماد و جذب منابع مالی بین المللی باید دست به اصلاحات جدی در حوزه حکمرانی و شفافیت بزند تا بتواند محیطی رقابتی و مطلوب برای سرمایه گذاری خارجی در رومانی فراهم آورد، که در نهایت به تثبیت اقتصاد این کشور کمک خواهد کرد.
