افزایش حقوق در رومانی در ماه فوریه 2025 به یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی این کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش موسسه ملی آمار رومانی، میانگین حقوق خالص به 5351 لی رسیده که نسبت به فوریه سال گذشته، رشدی 9.7 درصدی را تجربه کرده است. این گزارش علاوه بر ارائه آمار دقیق، به تحلیل عوامل مؤثر بر این افزایش در بخش های مختلف اقتصادی پرداخته است.
افزایش حقوق در رومانی به یکی از موضوعات داغ و پر جستجو در فضای رسانه ای این کشور تبدیل شده است. بر اساس آخرین گزارش رسمی منتشر شده توسط موسسه ملی آمار رومانی، میانگین حقوق خالص در رومانی در ماه فوریه سال 2025 به رقم 5351 لی رسیده است. این افزایش نسبت به ماه ژانویه 2025 حدود 0.4 درصد (23 لی) و نسبت به فوریه 2024 رشد چشمگیر 9.7 درصدی را نشان می دهد.
اما این افزایش در میان بخش های اقتصادی رومانی، توزیع یکسانی نداشته است. در برخی از بخش ها مانند خدمات فناوری اطلاعات (با میانگین 11619 لی) و تولید محصولات دخانیات (10860 لی)، میزان حقوق بسیار بالاتر از میانگین کشوری بوده است. در حالی که در بخش هایی مانند هتل ها و رستوران ها (3263 لی) و تولید پوشاک (3345 لی) میانگین حقوق ها به مراتب پایین تر از رقم کلی کشور قرار دارد.
تحلیل تغییرات بخش به بخش:
در گزارش موسسه ملی آمار رومانی، آمده است که در بخش تولید محصولات دخانیات، میانگین حقوق خالص نسبت به ژانویه حدود 33.9 درصد افزایش داشته است. در بخش فعالیت های مرتبط با واسطه گری مالی نیز افزایشی 30.2 درصدی ثبت شده است. از سوی دیگر، در صنایع فلزی کاهش 12.7 درصدی و در بخش استخراج سنگ های فلزی کاهش 11.5 درصدی حقوق ها ثبت شده که نشان دهنده پویایی قابل توجه بازار کار رومانی است.
تاثیر پرداخت های اضافی بر افزایش حقوق در رومانی
یکی از عوامل کلیدی موثر در افزایش حقوق در رومانی، پرداخت های اضافی مانند پاداش های سالانه، سیزدهمین حقوق، پاداش های عملکرد، دستمزدهای غیر نقدی، کمک های مالی و سایر مشوق ها بوده است. به ویژه در ماه هایی که شرکت ها اقدام به پرداخت پاداش می کنند، میانگین حقوق به طور موقت بالا می رود. از طرف دیگر، در ماه هایی که این پرداخت ها صورت نمی گیرد یا با تأخیر مواجه می شود، کاهش نسبی در میانگین دستمزد مشاهده می شود.
بخش های فناوری اطلاعات، تولید دارو، بیمه، تولید کامپیوتر و محصولات الکترونیکی، معاملات ملکی و فعالیت های حرفه ای، از جمله صنایعی هستند که در ماه فوریه رشد بالاتری نسبت به میانگین کل داشته اند. در این صنایع، رشد میانگین حقوق بین 6.5 تا 12.5 درصد گزارش شده است.
در مقابل، کاهش حقوق در برخی بخش ها به دلایلی چون کاهش درآمد کل شرکت ها، اخراج یا جایگزینی کارکنان با افرادی که حقوق پایین تری دریافت می کنند، و یا کاهش حجم سفارشات رخ داده است.
تحلیل نوسانات حقوق و دستمزد و چشم انداز آینده اقتصاد رومانی
افزایش حقوق در رومانی علاوه بر اینکه نشانه ای از بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور است، بازتابی از تغییرات بازار کار، رقابت در جذب نیروی متخصص و همچنین سیاست های حمایتی دولت در برخی حوزه های اقتصادی محسوب می شود. نوسانات موجود در حقوق و دستمزد می تواند به عواملی مانند نرخ تورم، تغییر در نرخ بهره، تصمیمات کلان بودجه ای دولت، و همچنین سیاست های بازار کار مرتبط باشد.
شاخص واقعی دستمزد که در فوریه 2025 عدد 104.5 درصدی را نسبت به فوریه 2024 ثبت کرده است، خود دلیلی بر این موضوع است که حقوق دریافتی شهروندان به نسبت قدرت خرید آن ها رشد داشته است. با این حال، این شاخص نسبت به ماه ژانویه 2025 کاهش یافته و به 99.5 درصد رسیده است که ممکن است ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات یا تورم فصلی باشد.
در حال حاضر، اقتصاد رومانی به دنبال افزایش بهره وری، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صنعت فناوری اطلاعات، و بهبود وضعیت اشتغال است. افزایش حقوق و دستمزد می تواند به عنوان شاخصی مهم در جهت گیری آینده اقتصادی کشور محسوب شود.
چالش ها و فرصت ها:
افزایش حقوق در رومانی بدون چالش نیست. از جمله مشکلاتی که ممکن است در پی این افزایش رخ دهد، می توان به فشار بر شرکت های کوچک و متوسط برای تأمین منابع مالی جهت پرداخت حقوق بالاتر، افزایش هزینه های تولید، و تأثیر منفی بر رقابت پذیری صادراتی کشور اشاره کرد. در عین حال، این افزایش می تواند باعث بهبود رفاه اجتماعی، افزایش مصرف داخلی، و تقویت بازار داخلی شود.
در سال های اخیر، دولت رومانی اقداماتی در راستای حمایت از کارگران و ارتقاء حقوق آن ها انجام داده است. از جمله این اقدامات، افزایش حداقل دستمزد، اصلاح قوانین کار، و ارائه تسهیلات مالی به شرکت ها برای حفظ اشتغال بوده است.
تاریخچه حقوق و دستمزد در رومانی:
بررسی روند تاریخی افزایش حقوق در رومانی نشان می دهد که پس از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا در سال 2007، فرآیند تطبیق بازار کار با استانداردهای اتحادیه آغاز شد. از آن زمان، سیاست های مختلفی برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فاصله طبقاتی به اجرا گذاشته شده است.
در دهه گذشته، افزایش نرخ تورم، بحران های اقتصادی جهانی، همه گیری کرونا، و همچنین تحولات سیاسی داخلی، بر روند تغییرات حقوق و دستمزد در رومانی تأثیرگذار بوده اند. دولت های مختلف تلاش کرده اند تا با اجرای سیاست های رفاهی و اقتصادی، این روند را کنترل و مدیریت کنند.
از سوی دیگر، قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری رومانی و دیگر کشورهای اروپایی نیز در تنظیم و افزایش حقوق ها نقش قابل توجهی داشته است. اعتصابات گسترده در برخی بخش ها، فشار افکار عمومی، و وعده های انتخاباتی نیز از جمله عواملی بوده اند که منجر به افزایش حقوق شده اند.
چشم انداز آینده:
با توجه به روند فعلی، پیش بینی می شود که افزایش حقوق در رومانی در سال های آینده نیز ادامه داشته باشد. به ویژه در بخش هایی مانند فناوری اطلاعات، داروسازی، بیمه و انرژی های نو که نیاز به نیروی متخصص دارند، روند صعودی حقوق ها مشهود خواهد بود.
از سوی دیگر، دولت رومانی با چالش حفظ تعادل میان حقوق ها و تورم، و همچنین جلوگیری از فرار سرمایه و نیروی کار مواجه خواهد بود. برای حفظ این تعادل، نیاز به تدوین سیاست های دقیق اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی، و سرمایه گذاری در بخش آموزش و فناوری وجود دارد.
افزایش حقوق در رومانی در ماه فوریه 2025 نشانه ای از پویایی اقتصادی، افزایش رقابت در بازار کار، و تلاش دولت برای بهبود رفاه اجتماعی است. هرچند این افزایش در همه بخش ها یکنواخت نبوده و با نوسانات همراه است، اما در مجموع می تواند نویدبخش آینده ای روشن تر برای نیروی کار رومانیایی باشد.
