در روز سه‌شنبه 10 سپتامبر، مجلس سنای رومانی طرحی را برای اصلاح و تکمیل قانون شهروندی به تصویب رساند که تغییرات مهمی را در دریافت تابعیت برای همسران رومانیایی ایجاد می‌کند. این طرح، که توسط دولت رومانی پیشنهاد شده بود، با هدف کاهش موانع و تسهیل فرآیند دریافت تابعیت برای همسران خارجی، به خصوص کسانی که با یک شهروند رومانیایی ازدواج کرده‌اند، طراحی شده است.
جزئیات قانون دریافت تابعیت برای همسران رومانیایی
براساس این قانون جدید، همسر یک شهروند رومانیایی می‌تواند پس از 10 سال از ازدواج و زندگی مشترک، تابعیت رومانیایی را دریافت کند. این در حالی است که قانون قبلی تصریح می‌کرد که متقاضیان باید حداقل پنج سال در خاک رومانی زندگی کرده باشند تا واجد شرایط دریافت تابعیت شوند.
وزیر سابق دادگستری رومانی، بیان کرد که این الزام برای بسیاری از متقاضیان یک مانع بزرگ بوده است و با تصویب این قانون جدید، امیدوار است که این موانع برطرف شوند و افراد بیشتری بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند.
تدابیر امنیتی جدید
یکی دیگر از بخش‌های مهم این قانون، معرفی تاییدیه‌های بیومتریک برای متقاضیان تابعیت رومانیایی است. این اقدام با هدف جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده در فرآیند اعطای شهروندی انجام شده و باعث می‌شود که مدارک هویتی و اسناد مسافرتی افراد با دقت بیشتری بررسی و تایید شوند.
تغییرات در اسناد شهروندی
علاوه بر این، قانون جدید جایگزینی گواهی شهروندی فعلی با کارت شهروندی الکترونیکی رومانیایی را نیز پیش‌بینی کرده است. این کارت‌های الکترونیکی که به افراد تازه تابعیت‌دار شده اعطا می‌شود، شامل اطلاعات بیومتریک و ویژگی‌های امنیتی پیشرفته خواهد بود که امکان جعل و تقلب را به حداقل می‌رساند.
با توجه به شرایط جدید، همسران خارجی شهروندان رومانیایی اکنون می‌توانند با اطمینان بیشتری به آینده خود در این کشور نگاه کنند. این تغییرات نه تنها فرآیند اعطای تابعیت را برای آن‌ها آسان‌تر می‌کند، بلکه امنیت و اعتبار این فرآیند را نیز افزایش می‌دهد. همچنین، این قانون به عنوان گامی مثبت در جهت تسهیل ادغام افراد خارجی در جامعه رومانی و حمایت از خانواده‌های چندملیتی محسوب می‌شود.
تصویب این قانون نشان‌دهنده تعهد دولت رومانی به بهبود قوانین مهاجرت و تابعیت است و می‌تواند تاثیرات مثبتی بر جذب مهاجران و حفظ ثبات اجتماعی در این کشور داشته باشد. این تغییرات در حال حاضر به تصویب سنا رسیده و برای اجرایی شدن نهایی، نیازمند تصویب در مجلس نمایندگان و امضای رئیس‌جمهور رومانی است.
