آموزش مالی در رومانی به یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که بازارهای جهانی به شدت نوسان دارند، دولت رومانی با درک اهمیت آموزش مالی به دنبال افزایش آگاهی عمومی در این حوزه است. نخست وزیر مارسل چیولاکو با تأکید بر ضرورت آموزش مالی در همه سطوح جامعه، آن را عاملی کلیدی برای تضمین آینده اقتصادی کشور عنوان کرده است.

آموزش مالی در رومانی

نخست وزیر رومانی، مارسل چیولاکو، در نشست تخصصی «فروم آموزش مالی» که روز جمعه برگزار شد، بر اهمیت حیاتی «آموزش مالی در رومانی» تأکید کرد. وی با اشاره به نوسانات اخیر در بازارهای جهانی که متأثر از تشدید جنگ تعرفه ها بوده، این تحولات را نشانه ای از افزایش خطرات اقتصادی جهانی دانست و آموزش مالی را به عنوان ابزاری حیاتی برای مقابله با این تهدیدها معرفی کرد.

مارسل چیولاکو گفت: «هیچ زمانی بهتر از اکنون برای تمرکز بر آموزش مالی وجود ندارد. در جهانی که تصمیمات اشتباه می تواند تبعات فاجعه باری برای مردم و کشورها داشته باشد، آموزش مالی در رومانی نه تنها ضرورتی آموزشی بلکه ضرورتی استراتژیک است.»

به گفته وی، هدف از ارتقای سطح سواد مالی، ایجاد جامعه ای هوشیارتر، آماده تر و مقاوم تر در برابر بحران های اقتصادی است. وی تأکید کرد که ناآگاهی مالی می تواند به از دست رفتن سرمایه های شخصی و تهدید مستقیم امنیت اقتصادی مردم منجر شود.

 

آموزش مالی در رومانی؛ پلی به سوی توسعه پایدار

نخست وزیر رومانی ضمن اشاره به تلاش های انجام شده در راستای گنجاندن آموزش مالی در برنامه درسی مدارس متوسطه و دبیرستان ها، از تدوین استراتژی ملی آموزش مالی تا سال 2030 خبر داد. این سند راهبردی با هدف نهادینه سازی مفاهیم مالی در سطوح مختلف آموزشی و اجتماعی طراحی شده و قرار است با همکاری وزارت آموزش، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به اجرا درآید.

چیولاکو با اشاره به نمونه هایی موفق از کشورهای توسعه یافته مانند فنلاند، انگلستان و ایالات متحده، تأکید کرد که رویکرد آموزش مالی در رومانی باید از حالت نظری صرف خارج شده و به سمت آموزش های عملی، تعاملی و منطبق با فناوری های نوین و سبک ارتباطی جوانان هدایت شود.

وی افزود: «بانک ها باید خود را مسئول مشارکت در این مسیر بدانند. آموزش مالی نباید تنها مسئولیت دولت باشد. نظام بانکی، نهادهای مالی و شرکت های بیمه باید در کنار دولت برای افزایش سواد مالی مردم تلاش کنند.»

نخست وزیر همچنین از دانشگاه ها، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد خواست تا نقش فعال تری در ترویج مفاهیم مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی، پس انداز، سرمایه گذاری و شناخت ریسک های مالی ایفا کنند.

افزایش حقوق در رومانی

تأثیر آموزش مالی بر آینده اقتصادی رومانی

چیولاکو در ادامه سخنان خود، آموزش مالی را محرکی برای افزایش کارآفرینی در کشور دانست. وی گفت: «جامعه ای که مفاهیم مالی را می شناسد، توانایی بیشتری برای راه اندازی کسب وکار، مدیریت منابع و تصمیم گیری هوشمندانه دارد. آموزش مالی در رومانی می تواند به رشد اقتصادی کشور شتاب ببخشد.»

وی افزود که افزایش سطح سواد مالی در جامعه باعث تقویت ثبات مالی، افزایش پس انداز ملی، کاهش میزان بدهی خانوارها و ارتقای شفافیت در نظام اقتصادی خواهد شد. همچنین آشنایی مردم با ابزارهای دیجیتال و خدمات مالی نوین، مانند بانکداری الکترونیک و پرداخت های هوشمند، می تواند زمینه ساز پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی باشد.

نخست وزیر رومانی با اشاره به مشکلات موجود در کشور، اذعان داشت که هنوز در حوزه استفاده از خدمات مالی و دانش عمومی نسبت به مفاهیم اقتصادی، کمبودهای فراوانی وجود دارد. او دیجیتالی شدن آموزش و به روزرسانی محتوای آموزشی را برای رسیدن به اهداف بلندمدت اقتصادی ضروری دانست.

 

پیشینه و تحولات مرتبط با آموزش مالی

مفهوم آموزش مالی در دهه های اخیر در سطح بین المللی با رشد قابل توجهی مواجه شده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2005 آموزش مالی را به عنوان یک حق شهروندی معرفی کرد و بسیاری از کشورها اقدام به تدوین استراتژی های ملی در این حوزه کردند.

در اروپا، کشورهایی مانند آلمان، سوئد و هلند برنامه های موفقی را برای آموزش مالی از سنین پایین پیاده سازی کرده اند. در ایالات متحده نیز آموزش مالی در مدارس عمومی و برنامه های دانشگاهی گنجانده شده و نهادهایی مانند «بنیاد آموزش مالی برای جوانان» در این زمینه فعالیت می کنند.

در رومانی، پس از بحران مالی 2008، توجه به آموزش مالی افزایش یافت. ورود بانک های خصوصی و نهادهای مالی بین المللی، نیاز به آگاهی بیشتر مردم نسبت به مفاهیم مالی را دوچندان کرد. برنامه ریزی برای استراتژی ملی آموزش مالی از سال 2018 آغاز شد و اکنون در حال نهایی شدن است.

رومانی با چالش هایی نظیر سطح پایین سواد مالی عمومی، عدم آشنایی بخش بزرگی از جامعه با مفاهیم پایه ای مالی و ضعف در مدیریت هزینه های شخصی مواجه است. در همین راستا، اجرای یک برنامه جامع و هماهنگ برای ارتقای آموزش مالی می تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار کشور ایفا کند.

کاهش نرخ تورم در رومانی

نتایج مثبت آموزش مالی

افزایش سواد مالی در جامعه نه تنها سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد، بلکه در مقیاس کلان نیز به ثبات اقتصادی کشور کمک می کند. آموزش مالی در رومانی می تواند سبب کاهش آسیب پذیری اقتصادی در برابر بحران های جهانی شده و اعتماد عمومی را به نظام مالی افزایش دهد.

این آموزش ها مردم را قادر می سازد تا با شناخت بهتر فرصت ها و تهدیدهای مالی، تصمیماتی منطقی تر و مؤثرتر اتخاذ کنند. همچنین، آموزش مالی می تواند به ترویج فرهنگ سرمایه گذاری صحیح، کاهش اتکا به وام های غیرضروری و افزایش تاب آوری مالی خانوارها منجر شود.

سرمایه گذاری بر روی آموزش مالی در مدارس و دانشگاه ها، با تأثیرات میان مدت و بلندمدت، می تواند نسل آینده را به شهروندانی مسئول، آگاه و کارآفرین تبدیل کند. از این رو، گام هایی که امروز در راستای توسعه آموزش مالی در رومانی برداشته می شود، می تواند آینده اقتصادی کشور را تضمین کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *