کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی به عنوان یک بحران بالقوه اقتصادی، در صدر نگرانی های اقتصادی این کشور قرار گرفته است. طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک ملی رومانی، در دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۵، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها به ۱.۰۳ میلیارد یورو رسید؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، یعنی ژانویه تا فوریه ۲۰۲۴، که بالغ بر ۱.۶۶ میلیارد یورو بود، کاهشی معادل ۳۸ درصد را نشان می دهد. این کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی می تواند پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد این کشور داشته باشد.
تحلیل کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی
کاهش سرمایه گذاری خارجی در رومانی موضوعی نیست که صرفا به دلایل اقتصادی محدود شود. بلکه مجموعه ای از عوامل داخلی و بین المللی در ایجاد این روند نقش دارند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، عواملی مانند رکود اقتصادی جهانی، بی ثباتی های سیاسی، نرخ بالای تورم در سطح بین الملل و جنگ های اقتصادی میان قدرت های جهانی، از جمله عواملی هستند که فضای سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه مانند رومانی را متاثر کرده اند.
در سطح داخلی نیز ضعف زیرساخت ها، پیچیدگی و ناکارآمدی قوانین سرمایه گذاری، وجود فساد اداری، و عدم شفافیت در فرآیندهای دولتی، به عنوان عواملی کلیدی در کاهش سرمایه گذاری خارجی مستقیم در رومانی شناخته می شوند. بسیاری از شرکت های بین المللی به دلیل نارضایتی از ساختار بروکراتیک و فقدان حمایت های قانونی برای سرمایه گذاران خارجی، ترجیح می دهند سرمایه خود را به کشورهای امن تر و باثبات تر منتقل کنند.
افزایش قابل توجه کسری حساب جاری در کنار کاهش سرمایه گذاری خارجی مستقیم در رومانی، نشان دهنده ضعف ساختاری در اقتصاد این کشور است. در دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۵، کسری حساب جاری به ۴.۸۰۹ میلیارد یورو رسید، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ معادل ۲.۶ میلیارد یورو بود. افزایش بیش از ۸۵ درصدی کسری حساب جاری همزمان با افت شدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی، زنگ خطری جدی برای دولت رومانی محسوب می شود.
افزایش بدهی خارجی؛ پیامد دیگر کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی
یکی دیگر از تبعات مستقیم کاهش سرمایه گذاری خارجی مستقیم در رومانی، رشد شدید بدهی خارجی این کشور است. بر اساس گزارش بانک ملی رومانی، در فاصله دو ماه نخست سال ۲۰۲۵، بدهی خارجی کل رومانی ۳.۳۹۴ میلیارد یورو افزایش یافته و به ۲۰۰.۲۸۷ میلیارد یورو رسیده است. هرچند نسبت خدمات بدهی خارجی بلندمدت در همین مدت به ۱۰.۶ درصد کاهش یافته (نسبت به ۱۹.۶ درصد سال گذشته)، اما رشد خود بدهی خارجی بیانگر فشار مضاعفی است که اقتصاد رومانی در حال تجربه آن است.
این واقعیت اقتصادی، به روشنی نشان می دهد که کاهش سرمایه گذاری خارجی در رومانی نه تنها منجر به کمبود ارز و کاهش اشتغال می شود، بلکه با افزایش واردات و نیاز به تامین مالی کسری حساب جاری از طریق وام، بدهی خارجی کشور را نیز بالا می برد. فشار بر منابع ارزی و افزایش هزینه های بازپرداخت بدهی، در بلندمدت می تواند پایداری مالی رومانی را به خطر بیاندازد.
لزوم اقدامات فوری برای جبران کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی
کارشناسان معتقدند که دولت رومانی باید به سرعت به اصلاحات اساسی در حوزه اقتصادی و سیاسی دست بزند تا اعتماد سرمایه گذاران خارجی را بازگرداند. برخی از اقدامات پیشنهادی شامل:
- بهبود زیرساخت های فنی و لجستیکی
- ساده سازی فرآیند صدور مجوزهای سرمایه گذاری
- مبارزه جدی با فساد اداری در سطوح مختلف حاکمیتی
- ایجاد ثبات سیاسی و تدوین برنامه های اقتصادی میان مدت و بلندمدت قابل پیش بینی
بدون انجام چنین اقداماتی، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی می تواند به بحرانی تمام عیار بدل شود که نه تنها رشد اقتصادی بلکه شاخص های اجتماعی نظیر اشتغال و سطح رفاه عمومی را نیز تهدید خواهد کرد.
سرمایه گذاری خارجی در رومانی؛ نیروی محرکه اقتصاد در دهه های گذشته
رومانی از ابتدای دهه ۲۰۰۰، به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور شرق اروپا، توانسته بود با جذب سرمایه گذاری های خارجی قابل توجه، نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند. شرکت های بزرگ اروپایی و آسیایی با سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی، خودروسازی، انرژی و فناوری اطلاعات، به اقتصاد این کشور جان تازه ای بخشیده بودند. اما تحولات سیاسی اخیر و ضعف در اجرای سیاست های حمایتی، روند سرمایه گذاری را معکوس کرده است.
در دهه گذشته، با وجود عضویت رومانی در اتحادیه اروپا، مشکلات مربوط به فساد، ناکارآمدی دستگاه های دولتی و محدودیت های قانونی باعث کاهش تدریجی سرمایه گذاری خارجی شده بود. اما افت ۳۸ درصدی در آغاز سال ۲۰۲۵، یک هشدار جدی محسوب می شود که می تواند اثرات مخربی بر چشم انداز اقتصادی کشور داشته باشد.
اثر کاهش سرمایه گذاری خارجی مستقیم در رومانی بر اشتغال و سطح زندگی
یکی از مهم ترین تبعات کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی، کاهش نرخ اشتغال و بیکاری گسترده در میان اقشار مختلف جامعه است. سرمایه گذاری های خارجی عمدتا در صنایع کاربر صورت می گیرد و افت آن مستقیما به معنای از دست رفتن فرصت های شغلی است. همچنین کاهش ورودی ارز و سرمایه به کشور، موجب کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و افت قدرت خرید مردم خواهد شد.
با تداوم این روند، احتمال افزایش نابرابری های اجتماعی و مهاجرت نیروی کار ماهر از کشور نیز بالا خواهد رفت؛ مساله ای که می تواند آینده توسعه ای رومانی را با خطراتی جدی مواجه سازد.
آینده اقتصاد رومانی در گرو احیای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی، اگرچه اکنون در قالب آمار و ارقام اقتصادی نمود پیدا کرده، اما اثرات اجتماعی، سیاسی و روانی گسترده تری را نیز به همراه دارد. بازسازی اعتماد سرمایه گذاران، مستلزم تلاش هماهنگ دولت، پارلمان و نهادهای مدنی برای اصلاح ساختاری، ثبات بخشی به نظام اقتصادی و شفاف سازی فرآیندهای سرمایه گذاری است.
در غیر این صورت، کاهش سرمایه گذاری خارجی در رومانی تنها آغاز یک بحران عمیق تر اقتصادی خواهد بود که می تواند مسیر پیشرفت این کشور را در دهه آینده با اختلال جدی مواجه کند.
