سرمایه گذاری خارجی در رومانی، به عنوان یکی از ارکان کلیدی رشد اقتصادی این کشور، در ماه های اخیر با چالش هایی نظیر بی ثباتی سیاسی، نوسانات اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران روبرو شده است. مقامات ارشد دولتی و فعالان بخش خصوصی نسبت به این روند هشدار داده و خواستار ایجاد بسترهای پایدار برای جذب بیشتر سرمایه ها شده اند.
در شرایطی که سرمایه گذاری خارجی در رومانی نقش چشمگیری در ارتقاء شاخص های کلان اقتصادی ایفا کرده، گزارش های جدید از کاهش چشمگیر این سرمایه گذاری ها در ماه مارس حکایت دارند. ایلیه بولوژان، رئیس جمهور موقت رومانی، در دیدار با گروهی از سرمایه گذاران خارجی، با تأکید بر اهمیت تداوم سرمایه گذاری خارجی در رومانی، بر لزوم افزایش شفافیت اقتصادی و ایجاد فضای قانونی قابل پیش بینی برای سرمایه گذاران تاکید کرد.
وی ضمن تشکر از سرمایه گذاران بین المللی برای حضور و مشارکت شان در توسعه صنعتی و اشتغال زایی در رومانی، تأکید کرد که «عملکرد باید پاداش بگیرد و عدم عملکرد تنبیه شود». بولوجان همچنین نقش سرمایه گذاری خارجی در رومانی را در انتقال فناوری، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی مردم حیاتی توصیف کرد.
از سوی دیگر، دانیل آنگل، رئیس شورای سرمایه گذاران خارجی رومانی، نیز با اشاره به سهم ۳۵ درصدی این نوع سرمایه گذاری ها در تولید ناخالص داخلی کشور، از کاهش برنامه های سرمایه گذاری در ماه مارس ابراز نگرانی کرد. به گفته آنگل، عواملی چون عدم اطمینان سیاسی، مشکلات ژئوپلیتیکی منطقه ای، کسری بودجه و ابهامات مالیاتی، علت اصلی این کاهش هستند.
نقش سرمایه گذاری خارجی در رومانی در رشد اقتصادی و چالش های آن
به گفته کارشناسان اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی در کشور رومانی در سال های گذشته مهم ترین پیشران توسعه اقتصادی کشور بوده است. این سرمایه ها توانسته اند نه تنها زیرساخت های حیاتی در حوزه انرژی، حمل ونقل و فناوری را تقویت کنند، بلکه هزاران فرصت شغلی ایجاد نمایند.
اما اکنون و با افزایش بی ثباتی در فضای سیاسی، کاهش نرخ سرمایه گذاری خارجی در کشور رومانی یک زنگ خطر جدی برای دولت به شمار می رود. آمارها نشان می دهند که تعداد پروژه های جدید در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است.
بررسی ها حاکی از آن است که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند پروژه های خود را در کشورهایی با ثبات سیاسی و اقتصادی بالاتر دنبال کنند. در همین راستا، رئیس شورای سرمایه گذاران خارجی تأکید کرد که دولت باید پیش بینی پذیری را به عنوان اصل اساسی سیاست گذاری اقتصادی در نظر بگیرد.
فرصت های نوین برای سرمایه گذاری خارجی در رومانی و مسیرهای آینده
در همین حال، برخی از کارشناسان معتقدند که هنوز فرصت های بسیاری برای سرمایه گذاری خارجی در کشور رومانی وجود دارد. برای مثال، چشمه های آب معدنی در شهرستان آراد به عنوان یکی از ظرفیت های گردشگری و صنعتی جدید، مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته اند.
همچنین، با توجه به عضویت رومانی در اتحادیه اروپا و تلاش برای پیوستن به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بسترهای مناسبی برای توسعه پایدار سرمایه گذاری خارجی در کشور رومانی فراهم شده است.
در حوزه گردشگری نیز، کسب جایزه بزرگ دلتای دانوب به عنوان “مقصد سال ۲۰۲۵” نشان دهنده ظرفیت های بالای جذب سرمایه در بخش گردشگری و خدمات است.
تاریخچه و رویدادهای مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در کشور رومانی:
رومانی در دهه های گذشته مسیر پر فراز و نشیبی را در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی طی کرده است. در دهه ۹۰ میلادی، پس از فروپاشی نظام کمونیستی، این کشور با مشکلات جدی اقتصادی و ضعف در زیرساخت ها مواجه بود. با این حال، از ابتدای دهه ۲۰۰۰ و به ویژه پس از پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷، موج جدیدی از سرمایه گذاری های خارجی روانه رومانی شد.
مهم ترین زمینه های سرمایه گذاری خارجی در این کشور شامل خودروسازی، صنایع IT، کشاورزی، انرژی های تجدیدپذیر و گردشگری بوده است. شرکت های بزرگی مانند فورد، داچیا، میشلن و بوش از جمله نام هایی هستند که در سال های اخیر سرمایه گذاری های کلانی در رومانی انجام داده اند.
با این حال، موضوعاتی نظیر فساد، بی ثباتی سیاسی، تغییرات پیاپی در قوانین مالیاتی و مشکلات در فرآیندهای اداری همواره از عوامل بازدارنده برای سرمایه گذاری خارجی در کشور رومانی محسوب شده اند. در دوره همه گیری کووید-۱۹ نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، روند سرمایه گذاری کاهش یافت.
با عبور از بحران کرونا، نشانه هایی از بازگشت سرمایه گذاری ها در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ دیده شد. اما در سال ۲۰۲۴، هم زمان با بروز تنش های منطقه ای در شرق اروپا و جنگ اقتصادی بین آمریکا و اروپا، سرمایه گذاری خارجی در رومانی بار دیگر تحت تأثیر قرار گرفت.
در حال حاضر، مقامات اقتصادی رومانی برای افزایش جذابیت بازار این کشور، روی ایجاد فضای شفاف حقوقی، حمایت از پروژه های کلان و بهره گیری از کمک های مالی اتحادیه اروپا تمرکز کرده اند. هدف نهایی آن ها تبدیل رومانی به یکی از قطب های سرمایه گذاری در اروپای شرقی است.
سرمایه گذاری خارجی در کشور رومانی یکی از مهم ترین مولفه های اقتصادی این کشور است که توانسته در دهه های اخیر موجب رشد چشمگیر تولید، اشتغال و درآمدهای دولت شود. با این حال، چالش های داخلی و بین المللی اخیر نشان داده اند که این روند در صورت نبود ثبات سیاسی و شفافیت اقتصادی، می تواند دچار اختلال شود. اکنون، دولت رومانی در برابر آزمونی بزرگ قرار دارد: یا با ایجاد اصلاحات بنیادین، این مسیر را حفظ خواهد کرد یا خطر خروج سرمایه ها از کشور را تجربه خواهد کرد.
