بحران مسکن در رومانی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که به موجب آن، با وجود وجود بیش از دو و نیم میلیون خانه خالی در سراسر کشور، قیمت مسکن و اجاره‌بها همچنان روند صعودی دارد. این تناقض آشکار، نه تنها نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های موجود در بازار مسکن است، بلکه پیامدهایی فراتر از بازار املاک برای جامعه و اقتصاد رومانی به دنبال دارد.
افزایش چشمگیر خانه‌های خالی در رومانی
بر اساس جدیدترین داده‌های منتشر شده توسط مؤسسه ملی آمار رومانی (INS)، از میان حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور، نزدیک به ۲.۵ میلیون خانه و آپارتمان خالی از سکنه هستند. این آمار به این معناست که یک چهارم خانه‌ها در رومانی خالی مانده‌اند، آن هم در حالی که بسیاری از شهروندان این کشور با بحران تأمین مسکن مناسب روبرو هستند.
شهر بخارست، پایتخت و مرکز اقتصادی رومانی، با دارا بودن بیش از ۲۱۸ هزار خانه خالی، در صدر فهرست مناطقی قرار دارد که بیشترین سهم را از خانه‌های خالی دارند. به گفته کارشناسان، بخشی از این خانه‌ها به شکل غیرقانونی و بدون ثبت قرارداد رسمی، اجاره داده می‌شوند تا از پرداخت مالیات اجتناب شود. بخش دیگری نیز صرفاً جهت حفظ ارزش سرمایه توسط مالکان نگهداری شده‌اند.
علل شکل‌گیری بحران مسکن در رومانی
ریشه‌های بحران مسکن در رومانی را می‌توان در عوامل گوناگون اقتصادی، فرهنگی، و ساختاری جستجو کرد. یکی از دلایل اصلی، نگاه خاص مردم رومانی به خانه به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول و نه صرفاً محلی برای سکونت است. بر اساس گزارش بانک ملی رومانی، بیش از ۷۵ درصد ثروت خانوارهای رومانیایی به صورت املاک مسکونی نگهداری می‌شود.
از سوی دیگر، مهاجرت‌های گسترده داخلی و خارجی نیز بر توازن عرضه و تقاضای مسکن تأثیرگذار بوده‌اند. مهاجرت روستاییان به شهرها به ویژه به بوخارست باعث شده تا تقاضا برای مسکن در این مناطق بالا رود، در حالی که خانه‌های خالی عمدتاً در مناطقی قرار دارند که جذابیت کمتری برای سکونت دارند.
افزون بر این، سرمایه‌گذاری خارجی در بازار املاک، به‌ویژه توسط شرکت‌های اروپایی، موجب بالا رفتن قیمت‌ها شده است. این موضوع خرید خانه در رومانی را برای قشر متوسط دشوار کرده و به تقویت شکاف طبقاتی منجر شده است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران مسکن در رومانی
ادامه‌دار بودن بحران مسکن در رومانی عوارض متعددی برای جامعه و اقتصاد این کشور به همراه داشته است. یکی از نخستین پیامدها، افزایش بی‌سابقه قیمت املاک و اجاره‌بهاست؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد کرده و آن‌ها را به حاشیه‌نشینی سوق داده است.
از سوی دیگر، افزایش تعداد خانه‌های خالی باعث شده تا برخی مناطق شهرها متروکه شوند. این مناطق نه تنها جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند، بلکه به کانون‌های بالقوه جرم و آسیب‌های اجتماعی نیز تبدیل می‌شوند.
در بعد اقتصادی نیز، افزایش قیمت مسکن توان مصرف‌کنندگان را کاهش داده و باعث شده که سهم بیشتری از درآمد خانوارها صرف اجاره مسکن شود. این مسئله در نهایت منجر به کاهش مصرف در سایر بخش‌های اقتصادی و رکود در بازارهای موازی می‌شود.
راه‌حل‌های پیشنهادی برای مقابله با بحران مسکن در رومانی
برای برون‌رفت از بحران مسکن در رومانی، سیاست‌گذاران این کشور ناچار به تدوین راهبردهایی جامع و پایدار هستند. برخی از مهم‌ترین راهکارهایی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد عبارتند از:
- ارائه مشوق‌های مالیاتی به مالکان: دولت می‌تواند با کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های نگهداری، مالکان را به اجاره یا فروش خانه‌های خالی ترغیب کند.
- حمایت از ساخت مسکن ارزان‌قیمت: اعطای وام‌های کم‌بهره و ساده‌سازی فرآیند صدور مجوزهای ساخت می‌تواند به افزایش عرضه مسکن منجر شود.
- ایجاد سامانه شفاف برای اجاره و فروش: ایجاد یک پلتفرم ملی برای ثبت رسمی قراردادهای اجاره می‌تواند از اجاره‌های غیررسمی جلوگیری کند.
- مقابله با فرار مالیاتی در بازار مسکن: شفاف‌سازی تراکنش‌های ملکی و تقویت نظام نظارتی می‌تواند منابع درآمدی جدیدی برای دولت ایجاد کند.
بحران مسکن در رومانی؛ گذشته، حال، آینده
مشکل خانه‌های خالی در رومانی سابقه‌ای طولانی دارد. پس از فروپاشی نظام کمونیستی در دهه ۹۰ میلادی، موجی از مهاجرت داخلی و خارجی موجب تغییرات شدید در الگوی توزیع جمعیت شد. بسیاری از مناطق روستایی خالی از سکنه ماندند و در مقابل، تقاضا برای سکونت در شهرها افزایش یافت.
در دهه‌های اخیر، با رشد اقتصادی رومانی، شهرهای بزرگ‌تر مانند بخارست به قطب‌های جمعیتی و صنعتی تبدیل شدند. اما به دلیل نبود سیاست‌های متوازن در بخش مسکن، ساخت‌وسازهای جدید یا در مناطق گران‌قیمت متمرکز شد یا صرفاً برای اهداف سرمایه‌گذاری انجام شد.
اکنون که قیمت مسکن به یکی از نگرانی‌های اصلی مردم رومانی تبدیل شده، نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، نبود نظارت کافی بر بازار اجاره، و وجود خانه‌های خالی به عاملی برای تعمیق نابرابری‌ها و نارضایتی عمومی تبدیل شده‌اند.
اثرات بلندمدت بحران مسکن در رومانی
در بلندمدت، بحران مسکن در رومانی می‌تواند منجر به پیامدهایی جبران‌ناپذیر شود:
- افزایش نابرابری اجتماعی: خانواده‌های کم‌درآمد دسترسی کمتری به مسکن مناسب دارند.
- رشد بی‌خانمانی: افزایش قیمت‌ها می‌تواند بسیاری را از بازار مسکن خارج کند.
- افزایش جرم و آسیب‌های اجتماعی: مناطق متروک و خانه‌های خالی می‌توانند پتانسیل بروز آسیب‌های اجتماعی را افزایش دهند.
- افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر: تمرکز سرمایه‌ها در بازار املاک رومانی مانع رشد سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود.
بحران مسکن در رومانی اگرچه ریشه در ساختار اقتصادی و فرهنگی این کشور دارد، اما در شرایط فعلی با اتخاذ تصمیمات راهبردی و اجرایی می‌توان بخشی از آن را مهار کرد. نگاه سیاست‌گذاران باید از بازار صرف، به سوی حقوق اجتماعی شهروندان در دسترسی به مسکن تغییر یابد. تا زمانی که خانه‌های خالی در یک سو و خانواده‌های بدون مسکن در سوی دیگر قرار دارند، بحران مسکن نه تنها باقی خواهد ماند، بلکه عمیق‌تر نیز خواهد شد.
