تورم در رومانی همچنان یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. در حالی که نرخ تورم در ژانویه 2025 به 7.4 درصد کاهش یافته است، اما این میزان همچنان بالاتر از میانگین 5.9 درصدی اتحادیه اروپا قرار دارد. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی از جمله مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه‌های زندگی در رومانی به شمار می‌روند.
تورم در رومانی و چالش‌های اقتصادی پیش رو
رومانی همچنان یکی از کشورهایی است که نرخ تورم آن بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارد. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم در این کشور در ژانویه 2025 به 7.4 درصد کاهش یافته که نسبت به سال گذشته (9.4 درصد) یک بهبود نسبی محسوب می‌شود. با این حال، این کاهش هنوز تأثیر محسوسی بر زندگی شهروندان نداشته و فشار اقتصادی همچنان بالاست.
یکی از مهم‌ترین دلایل بالا ماندن تورم در رومانی، افزایش هزینه‌های مواد غذایی و انرژی است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی در این کشور طی یک سال گذشته 10.2 درصد افزایش یافته و قیمت انرژی نیز رشد 6.8 درصدی را تجربه کرده است. این افزایش قیمت‌ها موجب شده است که بسیاری از خانواده‌های رومانیایی با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌رو شوند.
مقایسه تورم در کشور رومانی با سایر کشورهای اتحادیه اروپا
در حالی که برخی کشورهای اتحادیه اروپا موفق به کاهش قابل توجه نرخ تورم خود شده‌اند، رومانی همچنان در کنار مجارستان (6.4 درصد) و لهستان (6.2 درصد) در بین کشورهایی با بالاترین نرخ تورم در این منطقه قرار دارد. این در حالی است که میانگین تورم در اتحادیه اروپا به 5.9 درصد رسیده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت رومانی، از جمله نبود برنامه‌های دقیق برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولید داخلی، منجر به افزایش مداوم تورم شده است. علاوه بر این، نوسانات قیمت در بازار جهانی نیز یکی از عواملی است که فشار بر اقتصاد رومانی را افزایش داده است.
عوامل مؤثر بر تورم در رومانی
از جمله عوامل مهمی که در افزایش نرخ تورم در کشور رومانی نقش داشته‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی: افزایش قیمت محصولات کشاورزی به دلیل تغییرات آب‌وهوایی و کمبود عرضه، فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است.
- بالا رفتن هزینه‌های انرژی: افزایش هزینه‌های تولید و توزیع انرژی در اروپا تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها در رومانی داشته است.
- کاهش ارزش پول ملی: نوسانات ارزی و کاهش ارزش لئو رومانی در برابر یورو نیز یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد نرخ تورم بوده است.
- کاهش قدرت خرید مردم: افزایش تورم باعث شده تا توان خرید مردم کاهش یابد و هزینه‌های زندگی افزایش یابد.
پیش‌بینی آینده تورم در کشور رومانی
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که در نیمه دوم سال 2025، نرخ تورم در کشور رومانی به 5.5 درصد کاهش خواهد یافت. اما همچنان این رقم بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند.
دولت رومانی برای کنترل تورم باید سیاست‌های اقتصادی موثرتری را در پیش گیرد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از تولید داخلی، بهبود سیاست‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به واردات اشاره کرد. همچنین، ارائه بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
پیشینه تورم در رومانی
رومانی در سال‌های اخیر شاهد نوسانات متعددی در نرخ تورم بوده است. در سال 2021، نرخ تورم این کشور به 8.2 درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌ها در دهه اخیر محسوب می‌شد. در سال‌های 2019 و 2020، این کشور با بحران‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو شد. عواملی همچون شیوع بیماری‌های همه‌گیر، بحران انرژی و نوسانات بازارهای بین‌المللی در افزایش نرخ تورم این کشور تأثیر داشته‌اند.
بررسی روند تاریخی تورم در رومانی نشان می‌دهد که این کشور در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، همواره نرخ تورم بالاتری داشته است. این مسئله باعث شده تا چالش‌های اقتصادی متعددی برای دولت و مردم ایجاد شود.
چالش‌های اقتصادی پیش روی رومانی
با وجود کاهش نسبی نرخ تورم در سال 2025، همچنان مشکلات اقتصادی بسیاری در این کشور وجود دارد. نبود برنامه‌های پایدار اقتصادی، نوسانات بازارهای بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تولید، از جمله عواملی هستند که می‌توانند مانع از کاهش پایدار تورم در رومانی شوند.
رومانی برای مقابله با این چالش‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی و اجرای سیاست‌های مالی منسجم‌تر است. بهبود شرایط بازار کار، افزایش دسترسی به خدمات مالی و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.
در نهایت، وضعیت تورم در رومانی نشان می‌دهد که با وجود برخی بهبودهای نسبی، این کشور همچنان با چالش‌های بزرگی در مدیریت اقتصاد خود مواجه است. نرخ تورم بالا همچنان بر زندگی مردم تأثیر منفی دارد و فشارهای اقتصادی را افزایش داده است. برای کاهش اثرات منفی تورم، دولت باید سیاست‌های مؤثرتری در زمینه کنترل قیمت‌ها، حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار اجرا کند.
