رشد سرمایه گذاری در رومانی در ماه فوریه ۲۰۲۵ به شکل قابل توجهی ادامه یافته است. ارزش داراییهای خالص ۲۴۶ صندوق سرمایه گذاری باز و بسته، داخلی و خارجی، با افزایش ۰.۷ درصدی به ۴۹.۴ میلیارد لئی (۹.۹ میلیارد یورو) رسیده است. ورود خالص سرمایه به این صندوقها نیز ۹۷ میلیون لئی (۱۹.۵ میلیون یورو) اعلام شده است. این روند نشاندهنده افزایش اعتماد سرمایهگذاران به بازار مالی رومانی است.
دادههای منتشرشده، رشد سرمایه گذاری در رومانی در بازار مالی و در ماه فوریه به چشم می خورد. ارزش داراییهای خالص ۲۴۶ صندوق سرمایه گذاری در این ماه به ۴۹.۴ میلیارد لئی رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. این افزایش نشاندهنده تداوم روند مثبت در بازار مالی کشور است.
رشد سرمایه گذاری در رومانی و عملکرد صندوقهای داخلی
عملکرد صندوقهای داخلی یکی از بخشهای مهم در تحلیل بازار و رشد سرمایه گذاری در رومانی محسوب میشود. داراییهای خالص ۹۴ صندوق داخلی در ماه فوریه ۱.۸ درصد افزایش یافته و به ۲۷.۵ میلیارد لئی (۵.۵۳ میلیارد یورو) رسیده است. در سال ۲۰۲۵، این صندوقها تاکنون رشد ۳.۵ درصدی را تجربه کردهاند. در همین ماه، ورود خالص سرمایه به صندوقهای داخلی ۱۱۹.۳ میلیون لئی (۲۴ میلیون یورو) گزارش شده است.
از میان دستهبندیهای مختلف صندوقهای سرمایه گذاری، بیشترین جذب سرمایه به «سایر صندوقها» و صندوقهای اوراق قرضه و ابزارهای با درآمد ثابت اختصاص داشت. در مقابل، صندوقهای سهام، صندوقهای با بازده مطلق و صندوقهای متنوع شاهد خروج سرمایه بودند.
تأثیر اقتصاد کلان بر رشد سرمایه گذاری در رومانی
رشد سرمایه گذاری در رومانی نهتنها تحت تأثیر سیاستهای مالی داخلی است، بلکه به عوامل اقتصادی کلان نیز بستگی دارد. در ماه فوریه، نرخ بیکاری به ۳.۳۷ درصد کاهش یافت که یکی از دلایل افزایش اطمینان سرمایهگذاران به بازار بوده است. افزایش ۲۲.۱ درصدی حقوق بازنشستگی نیز بر قدرت خرید و تمایل به سرمایه گذاری تأثیر گذاشته است.
افزایش قیمتها در بخشهای مختلف اقتصادی و کاهش فرصتهای شغلی خالی از دیگر عواملی است که میتواند موجب تغییر در استراتژیهای سرمایه گذاری شود. همچنین، تصمیمات شرکتهای بزرگ مانند Romgaz درباره تقسیم سود نیز تأثیر بسزایی در جذب سرمایهگذاران داشته است.
تاریخچه و روند سرمایه گذاری در رومانی
بازار سرمایه رومانی طی دهههای گذشته با تحولات زیادی مواجه بوده است. از دوران گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار گرفته تا عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، سرمایه گذاری در رومانی روند پرنوسانی را تجربه کرده است. با این حال، سیاستهای اصلاحی و جذب سرمایهگذاران خارجی باعث رشد پایدار بازار مالی این کشور شده است.
در سالهای اخیر، بهبود زیرساختهای اقتصادی، دیجیتالیسازی خدمات مالی و تلاش برای کاهش تورم، سرمایهگذاران بیشتری را به سمت این کشور جذب کرده است. افزایش سرمایه گذاری در بخشهای متنوع اقتصادی، از جمله انرژی، فناوری و حملونقل، از مهمترین روندهای اخیر بازار سرمایه رومانی محسوب میشود.
در مجموع، رشد سرمایه گذاری در رومانی نشاندهنده بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. انتظار میرود که با سیاستهای حمایتی دولت، این روند در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
رومانی یکی از جذابترین مقاصد سرمایهگذاری در اروپای شرقی محسوب میشود که به دلیل سیاستهای حمایتی دولت، نیروی کار ماهر و هزینههای عملیاتی پایین، توانسته است سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به خود جذب کند. در سالهای اخیر، دولت رومانی مشوقهای مالیاتی مختلفی برای شرکتهای فعال در بخشهای فناوری، تولید و انرژیهای تجدیدپذیر ارائه داده است. این سیاستها، همراه با توسعه زیرساختهای حملونقل و دیجیتالیسازی خدمات مالی، موجب افزایش رشد سرمایهگذاری در رومانی شده است.
آینده سرمایهگذاری در رومانی به شدت وابسته به سیاستهای اقتصادی و پایداری بازارهای مالی این کشور خواهد بود. پیشبینی میشود که در سالهای آتی، سرمایهگذاری در بخشهای فناوری اطلاعات، انرژی سبز و صنایع خودروسازی رشد قابل توجهی داشته باشد. علاوه بر این، عضویت رومانی در اتحادیه اروپا و دسترسی به صندوقهای مالی اروپایی، فرصتهای جدیدی برای توسعه پروژههای زیرساختی و نوآوریهای صنعتی ایجاد خواهد کرد. این عوامل میتوانند نقش مهمی در تثبیت موقعیت رومانی به عنوان یک قطب اقتصادی در منطقه ایفا کنند.
چالشهایی مانند نوسانات اقتصادی جهانی، تورم و تغییرات سیاستهای مالیاتی میتوانند بر روند سرمایهگذاری در رومانی تأثیر بگذارند. با این حال، دولت رومانی در تلاش است تا با اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار، سرمایهگذاران بیشتری را جذب کند. افزایش همکاریهای بینالمللی و تمرکز بر توسعه پایدار نیز از جمله عواملی هستند که میتوانند مسیر رشد سرمایهگذاری در این کشور را هموار کنند. اگر این روند ادامه یابد، رومانی میتواند به یکی از مراکز کلیدی سرمایهگذاری در اروپای شرقی تبدیل شود.