بودجه نظامی ناتو بار دیگر به کانون توجه جهانی بازگشته است؛ این بار با تاکید ایالات متحده مبنی بر اینکه سهم ۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای تأمین امنیت جمعی کافی نیست. سفارت آمریکا در بخارست با صدور بیانیه ای هشدار داده است که تهدیدات جهانی در حال گسترش اند و امنیت اعضای ناتو نیازمند سرمایه گذاری جدی تر است.
بودجه نظامی ناتو و حداقل سهم ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی برای اعضای این پیمان دیگر کافی نیست. سفارت آمریکا در بخارست اعلام کرد که با توجه به تهدیدات نوظهور جهانی، کشورهای عضو باید سهم خود را افزایش دهند. ایالات متحده در حال حاضر ۳.۴ درصد از GDP خود را صرف هزینه های دفاعی می کند و خواهان تعهد بیشتر اعضا به افزایش این سهم در راستای حفظ امنیت جمعی است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که بسیاری از اعضای ناتو هنوز به سقف تعیین شده قبلی نرسیده اند.
سفارت آمریکا در بخارست در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که جهان وارد مرحله ای از تنش های امنیتی شدید شده است و در چنین شرایطی، پایبندی صرف به بودجه نظامی ۲ درصدی، دیگر کافی نیست. به گفته مقامات آمریکایی، تهدیدات سایبری، درگیری های منطقه ای، و رقابت با قدرت هایی مانند چین و روسیه، اقتضا می کند که کشورهای عضو ناتو بودجه بیشتری را به امنیت خود اختصاص دهند.
در این بیانیه آمده است: «صلح رایگان نیست. برای حفظ صلح و امنیت، باید به اندازه کافی سرمایه گذاری شود. ما معتقدیم که کشورهای عضو ناتو باید بودجه های دفاعی خود را افزایش دهند، نه تنها برای دفاع از خود، بلکه برای تقویت توان دفاع جمعی این پیمان.»
این اظهارات در ادامه تاکیدات اخیر دولت بایدن و همچنین مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا مطرح شده است. آمریکا معتقد است که همه ۳۲ کشور عضو باید به صورت جدی در راستای تقویت زیرساخت های دفاعی خود گام بردارند.
افزایش بودجه نظامی ناتو؛ ضرورتی برای امنیت جمعی
در حال حاضر، تنها حدود دو سوم کشورهای عضو ناتو موفق به تحقق هدف بودجه نظامی ۲ درصدی شده اند؛ هدفی که از سال ها پیش به عنوان شاخص تعهد اعضا به پیمان تعیین شده بود. در این میان، کشورهایی مانند لهستان، ایالات متحده و یونان بیش از حد تعیین شده هزینه می کنند، در حالی که برخی کشورها نظیر ایتالیا و اسپانیا هنوز فاصله قابل توجهی با این هدف دارند.
با توجه به افزایش تهدیدات ناشی از جنگ اوکراین، فشارهای روسیه در بالتیک، افزایش فعالیت های نظامی چین در آسیا و رقابت تسلیحاتی جدید در عرصه های نوین مانند فضا و فضای سایبری، آمریکا از دیگر اعضا خواسته است که بودجه دفاعی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در سخنانی اظهار داشت: «ایالات متحده آماده است تا بار بیشتری بر دوش بگیرد، اما این یک اتحاد جمعی است. هیچ کشوری نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.»
پیامدهای اقتصادی افزایش بودجه نظامی ناتو
افزایش بودجه نظامی ناتو بدون شک پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد. تحلیل گران معتقدند که برای بسیاری از کشورهای اروپایی، بالا بردن بودجه دفاعی به معنای کاهش در سایر بخش های حساس از جمله آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی و زیرساخت های عمومی خواهد بود.
در ایتالیا، که اکنون بحث بر سر تمدید بودجه دفاعی تا سال ۲۰۲۸ در جریان است، مخالفت هایی از سوی برخی احزاب سیاسی مطرح شده است. مخالفان می گویند که چنین افزایشی می تواند به بهای کاهش سرمایه گذاری در رفاه عمومی تمام شود.
با این حال، دولت های اروپایی تحت فشارهای فزاینده امنیتی ناگزیر به بازنگری در اولویت های بودجه ای خود هستند. برخی تحلیل گران بر این باورند که این روند می تواند منجر به تغییرات ساختاری در نظام های اقتصادی این کشورها شود.
تاریخچه و زمینه های مرتبط با بودجه نظامی ناتو
پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال ۱۹۴۹ به عنوان پاسخی به تهدیدات اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد. اصل سوم این پیمان، که به سرمایه گذاری در توان دفاعی ملی اشاره دارد، همواره یکی از ارکان کلیدی بقای ناتو محسوب شده است.
در طول جنگ سرد، بودجه نظامی ناتو همواره در سطح بالایی قرار داشت. اما پس از فروپاشی شوروی، بسیاری از کشورها بودجه های دفاعی خود را کاهش دادند و تمرکز بر مسائل اقتصادی و اجتماعی جایگزین اولویت های نظامی شد.
با آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۱۴ و الحاق کریمه به روسیه، ناتو مجدداً توجه بیشتری به مسائل نظامی نشان داد. در اجلاس ناتو در ولز (۲۰۱۴)، توافق شد که همه اعضا تا سال ۲۰۲۴ به حداقل بودجه نظامی ۲ درصدی برسند.
با این حال، تا به امروز تنها چند کشور موفق به تحقق این هدف شده اند و اکثر کشورها همچنان با فاصله از این میزان قرار دارند.
نگاهی به وضعیت بودجه نظامی در کشورهای عضو ناتو
- ایالات متحده آمریکا: ۳.۴ درصد از GDP – بیشترین میزان در بین اعضای ناتو
- لهستان: حدود ۴ درصد – به علت نزدیکی به مرز روسیه
- یونان: نزدیک به ۳ درصد – با سابقه تنش های مرزی
- بریتانیا: حدود ۲.۲ درصد
- فرانسه: نزدیک به ۲ درصد
- آلمان: حدود ۱.۶ درصد (تلاش برای افزایش)
- ایتالیا: کمتر از ۱.۵ درصد (بحث بر سر افزایش تا سال ۲۰۲۸)
تهدیدات نوظهور و دلیل افزایش بودجه نظامی ناتو
- جنگ اوکراین و افزایش حضور نظامی روسیه در اروپا
- افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساخت های حیاتی
- قدرت گیری چین و رقابت در فناوری های نظامی
- ناامنی در خاورمیانه و آفریقا
- رقابت در فضای نظامی (Space Militarization)
- افزایش حملات تروریستی و شبکه های افراطی
تمام این تهدیدات، ناتو را بر آن داشته اند تا رویکرد جدیدی در تخصیص منابع اتخاذ کند و اعضا را وادار به افزایش سهم خود در بودجه نظامی کند.
آینده امنیت اروپا؛ میان ضرورت نظامی و دغدغه های اجتماعی
درحالی که دولت ها در تلاشند تا تهدیدات امنیتی را جدی بگیرند، افکار عمومی در بسیاری از کشورهای اروپایی نسبت به افزایش هزینه های نظامی محتاط است. کاهش سرمایه گذاری در بخش های عمومی می تواند نارضایتی های اجتماعی را افزایش دهد و به بی ثباتی سیاسی دامن بزند.
به همین دلیل، کارشناسان امنیتی تاکید دارند که افزایش بودجه نظامی ناتو باید با شفاف سازی، مشارکت عمومی و ایجاد توازن با نیازهای اجتماعی همراه باشد تا اعتماد عمومی نسبت به سیاست های دفاعی حفظ شود.
ناتو در آستانه تحولی راهبردی
با توجه به وضعیت ژئوپلیتیکی جهان، افزایش بودجه نظامی ناتو بیش از پیش به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است. اگرچه هزینه های بالای دفاعی می تواند چالش های اقتصادی ایجاد کند، اما در نبود آن، ریسک های امنیتی برای اعضای ناتو افزایش می یابد.
این روند نشان دهنده آغاز فصل جدیدی در تاریخ ناتو است؛ فصلی که در آن همبستگی، مسئولیت پذیری، و سرمایه گذاری مشترک در امنیت، اساس بقای اتحاد خواهد بود.
