توافقنامه جدید مالیاتی رومانی و انگلستان با هدف حذف مضاعف مالیاتی در زمینه درآمدها و سود سرمایه به تصویب اولیه رسیده و در آستانه بررسی در پارلمان رومانی قرار دارد. این توافق که جایگزین کنوانسیون سال ۱۹۷۵ خواهد شد، دربردارنده اصلاحاتی مهم همچون کاهش نرخ های مالیات بر سود سهام، بهره و حق امتیاز و همچنین پیش بینی مقررات ضد سوءاستفاده مالیاتی است. با اجرایی شدن این توافقنامه، مسیر برای تقویت همکاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در رومانی هموار خواهد شد.
گام بلند رومانی در مسیر حذف مضاعف مالیاتی با انگلستان
در اقدامی مهم در عرصه سیاست های مالی و اقتصادی، دولت رومانی موافقت اولیه خود را با توافقنامه جدید مالیاتی رومانی و انگلستان اعلام کرده است. این توافق که با هدف حذف مضاعف مالیاتی و ارتقای شفافیت در زمینه درآمدها و سود سرمایه طراحی شده، گامی مهم در جهت ارتقای روابط اقتصادی دوجانبه به شمار می رود.
مطابق اعلام مقامات رسمی، این توافقنامه که به زودی در پارلمان رومانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، جایگزین کنوانسیون مالیاتی پیشین بین دو کشور خواهد شد که در سال ۱۹۷۵ میلادی به امضا رسیده بود. محتوای توافق جدید منطبق با استانداردهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، برنامه مبارزه با فرسایش پایه مالیاتی و انتقال سود (BEPS) و مفاد توافق تجارت و همکاری میان اتحادیه اروپا و بریتانیا است.
این توافقنامه با تکیه بر اصول عدالت مالیاتی، هدفمند بر اصلاح شرایط گذشته متمرکز شده و زمینه ساز جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در رومانی خواهد بود.
مزایای اقتصادی توافقنامه جدید مالیاتی رومانی و انگلستان
یکی از مهمترین بخش های توافقنامه جدید مالیاتی رومانی و انگلستان مربوط به کاهش چشمگیر نرخ های مالیاتی است. بر اساس این توافق:
- مالیات بر سود سهام از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.
- مالیات بر بهره نیز به ۳ درصد تقلیل یافته که پیش از این ۱۰ درصد بود.
- مالیات بر حق امتیاز نیز با کاهش ۷ درصدی، به ۳ درصد محدود شده است.
کاهش این نرخ ها به طور خاص برای شرکت های انگلیسی که در رومانی فعالیت می کنند و همچنین شرکت های رومانیایی فعال در انگلستان، مشوقی بزرگ به شمار می رود. چنین شرایطی به ایجاد رقابت سالم اقتصادی و افزایش ورود سرمایه به زیرساخت های اقتصادی رومانی منجر خواهد شد.
توافقنامه همچنین موضوعات مرتبط با مالیات بر حقوق و مستمری، درآمد اعضای هیئت مدیره شرکت ها، درآمد کارمندان دولتی، دانشجویان، کارآموزان، هنرمندان و ورزشکاران را نیز پوشش می دهد و درآمدهای ناشی از سود سرمایه را در قالب مقررات مشخص بررسی می کند.
توافقنامه جدید مالیاتی رومانی و انگلستان؛ بستری برای جذب سرمایه گذاری خارجی
اجرای توافقنامه جدید مالیاتی رومانی و انگلستان پیامدهای گسترده ای در راستای افزایش اعتماد سرمایه گذاران و کاهش ریسک های مالیاتی خواهد داشت. با حذف مضاعف مالیاتی، شرکت ها از پرداخت چندباره مالیات در دو کشور معاف شده و در نتیجه هزینه های عملیاتی خود را کاهش می دهند. این مسئله به طور مستقیم موجب تشویق سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در صنایع کلیدی مانند انرژی، فناوری اطلاعات، ساخت وساز و حمل ونقل خواهد شد.
افزون بر آن، مفاد ضد سوء استفاده مالیاتی درج شده در این توافق، از ایجاد ساختارهای مصنوعی جهت فرار مالیاتی جلوگیری کرده و بر شفافیت مالیاتی کشور می افزاید. چنین تدابیری زمینه ساز رشد عادلانه اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور خواهد بود.
در بندهای این توافق، شرایط مشخصی برای تعریف «مکان ثابت» شرکت ها تعیین شده است. به عنوان مثال، در صورتی که فعالیت یک پروژه ساختمانی یا نصب تجهیزات بیش از ۱۲ ماه ادامه یابد، سود حاصل از آن مشمول مالیات در کشور میزبان خواهد شد. این بند به ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت های اقتصادی بین المللی کمک می کند.
پیشینه تاریخی روابط اقتصادی دو کشور و تلاش برای حذف مضاعف مالیاتی
روابط اقتصادی بین رومانی و انگلستان، به ویژه در حوزه های صادرات، واردات و سرمایه گذاری، همواره بخشی مهم از سیاست خارجی هر دو کشور بوده است. با وجود کنوانسیون مالیاتی سال ۱۹۷۵، در عمل خلأهایی در اجرا وجود داشت که منجر به بروز چالش هایی در خصوص پرداخت مالیات مضاعف می شد.
توافقنامه جدید مالیاتی رومانی و انگلستان با بازنگری در مفاد پیشین، برای نخستین بار مفاهیمی مانند «تجزیه فعالیت اقتصادی واحد»، «تعریف دقیق مکان ثابت» و «معافیت های مشروط» را به شکلی روشن در اسناد مالیاتی دو کشور درج کرده است.
مطابق با مفاد جدید، سود حاصل از فعالیت کشتی ها و هواپیماها در ترافیک بین المللی، تنها در کشور اصلی ثبت شرکت مالیات خواهد داشت و نه در کشوری که فعالیت صورت می گیرد. همچنین، درآمدهای ناشی از اجاره کشتی یا هواپیما به شرط آن که با فعالیت های بین المللی مرتبط باشد، از مالیات دوگانه معاف خواهد بود.
این اصلاحات باعث ایجاد یک چهارچوب مالیاتی منصفانه، رقابتی و بین المللی برای فعالان اقتصادی می شود که هدف اصلی آن ایجاد فضای دوستانه برای همکاری های اقتصادی میان دو کشور است.
تحلیل نهایی و آینده روابط اقتصادی رومانی و انگلستان تحت تاثیر توافقنامه جدید
اجرای موفق توافقنامه جدید مالیاتی رومانی و انگلستان تأثیرات مستقیمی بر جایگاه اقتصاد رومانی در سطح بین المللی خواهد داشت. از سویی دیگر، این توافقنامه به رومانی کمک خواهد کرد تا جایگاه خود را به عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاران خارجی ارتقا دهد.
با توجه به کاهش هزینه های مالیاتی و ثبات در قوانین مالی، شرکت های بین المللی انگیزه بیشتری برای حضور در بازار رومانی خواهند داشت. همچنین دولت رومانی با پیروی از الگوهای پذیرفته شده جهانی همچون OECD و BEPS، نشان می دهد که در مسیر هماهنگی با نظام اقتصاد جهانی گام برمی دارد.
لازم به ذکر است که این توافقنامه در صورت تصویب نهایی، تا پایان سال جاری میلادی اجرایی خواهد شد. پایان اعتبار کنوانسیون قبلی سال ۱۹۷۵، عملا ورود به دوران جدیدی از تعاملات اقتصادی بین دو کشور را رقم خواهد زد.
وقایع مرتبط، پیشینه و اثرات
- سابقه تعاملات مالیاتی بین دو کشور: نخستین توافق مالیاتی رومانی و انگلستان در سال ۱۹۷۵ امضا شد و برای چند دهه ساختار همکاری مالیاتی دو کشور را شکل داد. اما گذشت زمان و تحولات اقتصادی جهانی، نیاز به بازنگری و اصلاحات اساسی در این کنوانسیون را بیش از پیش آشکار کرد.
- مطابقت با سیاست های جهانی: توافقنامه جدید مبتنی بر توصیه ها و چارچوب های OECD تنظیم شده است. این انطباق نشانه ای از تعهد رومانی به نظام مالی بین المللی و استانداردهای شفاف مالیاتی است.
- اثرگذاری بر رتبه اعتباری: توافقنامه جدید می تواند در بهبود رتبه اعتباری رومانی در شاخص های جهانی مؤثر باشد. این امر در دسترسی به بازارهای مالی جهانی و جذب منابع سرمایه ای نقش آفرین خواهد بود.
- چشم انداز آتی: اگرچه اجرای توافقنامه نیاز به طی مراحل قانونی در پارلمان دارد، اما پیش بینی ها نشان می دهد که با تصویب آن، بستر برای تحولات مثبت اقتصادی در رومانی فراهم خواهد شد.
