حفاظت از داده‌های شخصی در رومانی یکی از مهمترین دغدغه های شهروندان این کشور به شمار می رود که در پی تصویب طرح اصلاحی در زمینه قانون امنیت ملی این کشورو به دنبال انطباق با استانداردهای بین‌المللی در حفاظت از داده‌های شخصی، گامی اساسی در راستای حفاظت از حریم خصوصی شهروندان برداشته شد.
این اصلاحات که در تاریخ 12 نوامبر 2024 توسط مجلس نمایندگان رومانی تصویب شد، قرار است امنیت اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان را تقویت کرده و هم‌زمان ابزارهای لازم برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی را در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهد.
رومانی در حال انجام اصلاحات در قانون امنیت ملی خود با هدف بهبود روش‌های حفاظت از داده‌های شخصی است. این اصلاحات که اخیراً توسط کمیسیون حقوقی سنای رومانی بررسی شد، با توجه به تحولات تکنولوژیکی و الزامات بین‌المللی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی طراحی شده است.
این پروژه به‌ویژه به مسائل امنیتی و حفاظت از داده‌های شخصی تمرکز دارد و بر اساس این اصلاحات، نهادهای امنیتی رومانی به‌منظور تقویت امنیت ملی کشور قادر خواهند بود به‌طور مؤثرتر داده‌های شخصی را پردازش کنند.
این اصلاحات در تلاش است تا قانون‌گذاری رومانی را با قوانین اتحادیه اروپا و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (CEDO) هم‌راستا سازد و ضمن حفظ امنیت ملی، به شهروندان اطمینان دهد که حقوق حریم خصوصی‌شان نقض نخواهد شد. این اقدام به‌ویژه در دوران دیجیتال و با توجه به افزایش استفاده از داده‌های آنلاین و تهدیدات سایبری، اهمیت بسیاری دارد.
تأکید بر حفاظت از داده‌های شخصی و امنیت ملی
اصلاحات جدید در قانون امنیت ملی رومانی، به نهادهای امنیتی این کشور اجازه می‌دهد که در صورت بروز تهدیداتی علیه امنیت ملی، پایگاه‌های داده و سیستم‌های اطلاعاتی مختلفی را ایجاد، مدیریت و استفاده کنند. این اقدام به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به‌صورت خودکار یا غیر خودکار داده‌های شخصی شهروندان را پردازش کنند و در مواقع اضطراری و بحران، از این داده‌ها برای مقابله با تهدیدات استفاده نمایند.
اما در عین حال، نهادهای امنیتی موظفند تدابیر خاصی را برای حفاظت از اطلاعات شخصی و طبقه‌بندی‌شده اتخاذ کنند. این تدابیر شامل جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های پردازش‌شده، تخریب آن‌ها یا هرگونه ارتباط غیرمجاز با این داده‌ها می‌شود. هدف از این اصلاحات، ایجاد توازن میان حفظ امنیت ملی و احترام به حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان است.
تاریخچه قوانین حفاظت از داده‌ها و تطابق با استانداردهای جهانی
قانون امنیت ملی رومانی، که با شماره 51/1991 شناخته می‌شود، از زمان تصویب در اوایل دهه 90 میلادی، بارها به‌روزرسانی شده است. این تغییرات به‌ویژه به‌دلیل پیشرفت‌های فناوری و افزایش تهدیدات امنیتی در دنیای سایبری انجام شده‌اند. با رشد روزافزون فناوری‌های دیجیتال و اینترنت، حفاظت از داده‌های شخصی و حفظ حریم خصوصی افراد، بیش از پیش اهمیت یافته است.
در دهه‌های اخیر، اتحادیه اروپا با تصویب مقرراتی مانند GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها)، استانداردهای جدیدی را برای حفاظت از داده‌های شخصی ایجاد کرده است. این مقررات که از سال 2018 به‌طور رسمی اجرایی شدند، هدفشان افزایش شفافیت و کنترل بیشتر بر نحوه پردازش داده‌های شخصی شهروندان اتحادیه اروپا است.
رومانی نیز از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2007، به‌طور مداوم در تلاش بوده تا قوانین داخلی خود را با این مقررات هم‌راستا کند و به‌ویژه در حوزه حفاظت از داده‌ها، خود را با الزامات بین‌المللی تطبیق دهد. اصلاحات اخیر در قانون امنیت ملی این کشور نیز به‌منظور رسیدن به این هدف و تقویت امنیت سایبری و حفاظت از داده‌های شخصی در رومانی انجام شده است.
حفاظت از داده‌های شخصی در رومانی در دنیای دیجیتال و چالش‌های آن
در دنیای امروز که دسترسی به داده‌ها و اطلاعات دیجیتال به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره تبدیل شده است، چالش‌های مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی به‌طور مداوم در حال گسترش هستند. استفاده از داده‌های شخصی برای اهداف مختلف، از جمله تبلیغات آنلاین، تحلیل‌های داده، و همچنین نظارت‌های دولتی، باعث نگرانی‌های بسیاری در زمینه نقض حریم خصوصی شده است.
در این راستا، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند تا قوانین و مقرراتی را وضع کنند که بتوانند حقوق شهروندان را در برابر استفاده نادرست از داده‌های شخصی محافظت کنند. برای مثال، مقررات GDPR در اتحادیه اروپا، نه‌تنها حفاظت از داده‌های شخصی را افزایش داده، بلکه برای شرکت‌ها و دولت‌ها مسئولیت‌های جدیدی در زمینه اطلاع‌رسانی و شفافیت در پردازش داده‌ها ایجاد کرده است.
این تلاش‌ها به‌ویژه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مانند رومانی، تأثیر زیادی در ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه حفاظت از داده‌ها و حقوق فردی داشته است. با تصویب اصلاحات جدید در قانون امنیت ملی، رومانی به‌دنبال تأکید بیشتر بر اهمیت امنیت ملی و حفاظت از داده‌های شخصی است.
حفظ توازن میان امنیت و حریم خصوصی
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در زمینه اصلاحات قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی در رومانی، حفظ توازن میان امنیت ملی و حریم خصوصی افراد است. از یک سو، نهادهای امنیتی به‌منظور مقابله با تهدیدات مختلف باید دسترسی به داده‌های شخصی را برای پردازش و استفاده در زمان بحران داشته باشند. از سوی دیگر، باید اطمینان حاصل شود که این پردازش داده‌ها منجر به نقض حقوق فردی و حریم خصوصی شهروندان نشود.
در اصلاحات قانونی رومانی، این توازن با اتخاذ تدابیر خاص فنی و سازمانی برای حفاظت از داده‌های پردازش‌شده به‌ویژه داده‌های حساس ایجاد شده است. این تدابیر شامل استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای رمزنگاری داده‌ها، محدود کردن دسترسی به داده‌ها به افراد مجاز، و ایجاد نظارت‌های دقیق بر نحوه استفاده از این داده‌ها است.
چشم‌انداز حفاظت از داده‌های شخصی در رومانی
با تصویب نهایی این اصلاحات و اجرای آن‌ها، رومانی نه‌تنها به‌دنبال تقویت امنیت ملی خود است، بلکه به شهروندان اطمینان می‌دهد که حقوقشان در زمینه حفاظت از داده‌های شخصی محترم شمرده خواهد شد.
این اصلاحات می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای اتحادیه اروپا و حتی فراتر از آن باشد تا در دوران دیجیتال، جایی که تهدیدات سایبری و نقض حریم خصوصی به یک چالش جهانی تبدیل شده‌اند، بتوانند به‌طور مؤثرتر از اطلاعات شخصی شهروندان خود حفاظت کنند.
با توجه به روند جهانی شدن قوانین و مقررات در زمینه حفاظت از داده‌ها و امنیت سایبری، به‌نظر می‌رسد که رومانی در مسیر درست قرار دارد تا همگام با سایر کشورهای پیشرفته، امنیت داده‌های شخصی را بهبود بخشد و از تهدیدات سایبری جلوگیری کند.
مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) در سال 2018 توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید و به یکی از مهمترین قوانین در زمینه حفاظت از داده‌های شخصی تبدیل شد. این مقررات، که از 25 مه 2018 به‌طور رسمی اجرایی شدند، استانداردهای جدیدی برای پردازش داده‌های شخصی در اروپا ارائه می‌دهند و می‌توانند تأثیر زیادی در نحوه جمع‌آوری، پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات شخصی داشته باشند.
