رومانی و عضویت در OECD اکنون به عنوان یک اولویت راهبردی در سیاست های اقتصادی و نظارتی این کشور مطرح است.رومانی با دریافت نظر مثبت کمیته حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، گامی مهم در راستای عضویت در این سازمان برداشته است. این تأییدیه نشان دهنده تطابق قابل توجه ساختارهای حاکمیت شرکتی رومانی با اصول بین المللی است.
تأییدیه OECD و تأثیر آن بر حاکمیت شرکتی در رومانی
در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۳، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارشی تحت عنوان “بررسی حاکمیت شرکتی شرکت های دولتی در رومانی” منتشر کرد. این گزارش، که در بخارست و با میزبانی وزارت دارایی رومانی ارائه شد، نتیجه بیش از یک سال مشاوره بین OECD و نمایندگان دولت رومانی و سایر ذینفعان غیر دولتی بود. در این گزارش، OECD اصلاحات قانونی و نهادی انجام شده توسط رومانی از سال ۲۰۱۱ را به رسمیت شناخت، اما به چالش های باقی مانده، به ویژه در زمینه اجرای ضعیف چارچوب قانونی و نهادی موجود در حاکمیت شرکتی شرکت های دولتی، اشاره کرد. این ارزیابی بخش مهمی از فرآیند رومانی و عضویت در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به شمار می رود.
اقدامات رومانی در راستای بهبود حاکمیت شرکتی
رومانی در سال های اخیر تلاش های قابل توجهی برای بهبود حاکمیت شرکتی انجام داده است. در نوامبر ۲۰۲۲، هیئتی از مقامات رومانیایی، شامل نمایندگان سازمان نظارت مالی (ASF)، در جلسه کمیته حاکمیت شرکتی G20/OECD در پاریس شرکت کردند. در این جلسه، بازنگری اصول حاکمیت شرکتی G20/OECD در زمینه های مدیریت ریسک های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، دیجیتالی شدن، مالکیت شرکتی و مسائل مربوط به سرمایه گذاران نهادی مورد بحث قرار گرفت. این تحولات نه تنها نشان دهنده عزم جدی رومانی برای اصلاحات درونی است، بلکه بخشی از استراتژی گسترده تر رومانی و عضویت در OECD محسوب می شود.
تقویت حاکمیت شرکتی، ستون اصلی رومانی و عضویت در OECD
دریافت نظر مثبت از کمیته حاکمیت شرکتی OECD تنها یک گام نمادین نیست، بلکه نتیجه سال ها تلاش و بازنگری در سیاست ها و مقررات داخلی رومانی به شمار می رود. رومانی و عضویت در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به شکل قابل توجهی بر سیاست گذاری اقتصادی و نظارتی این کشور تأثیر گذاشته و موجب شده تا دولت رومانی سرمایه گذاری گسترده ای در شفاف سازی و بهبود عملکرد شرکت های دولتی انجام دهد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حرکت در این مسیر می تواند نه تنها برای رومانی، بلکه برای دیگر کشورهای منطقه نیز الگو باشد.
چالش ها و فرصت های پیش روی رومانی در مسیر عضویت در OECD
عضویت در OECD برای رومانی فرصت های متعددی را به همراه دارد، از جمله افزایش سرمایه گذاری خارجی، بهبود شفافیت و تقویت روابط بین المللی. با این حال، این مسیر با چالش هایی نیز همراه است. رومانی باید به صورت مداوم استانداردهای OECD را رعایت کرده و اصلاحات لازم را در ساختارهای حاکمیت شرکتی خود اعمال کند. تأکید بر شفافیت، مبارزه با فساد و بهبود عملکرد شرکت های دولتی از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. یکی از الزامات اساسی برای پیشبرد رومانی و عضویت در OECD، ایجاد یک ساختار اجرایی نیرومند و پاسخگو است.
پیشینه اصلاحات و درس هایی برای آینده رومانی و عضویت در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
رومانی از سال ۲۰۱۱ با تصویب مقررات اضطراری دولت شماره ۱۰۹/۲۰۱۱ و اصلاحات بعدی آن در سال ۲۰۱۶، تلاش های قابل توجهی برای بهبود حاکمیت شرکتی شرکت های دولتی انجام داده است.
با این حال، اجرای این اصلاحات با چالش هایی مواجه بوده است. در ژانویه ۲۰۲۳، مأموریت ارزیابی فنی OECD در بخارست برگزار شد که در آن پیشرفت های رومانی در اجرای توصیه های OECD در زمینه حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، نمایندگان دولت رومانی تعهد خود را برای پیوستن به OECD تا سال ۲۰۲۶ اعلام کردند و پیشرفت های حاصل شده در راستای دستیابی به استانداردها و توصیه های OECD را ارائه دادند. تمام این تلاش ها در قالب سیاست کلان رومانی و عضویت در OECD تعریف شده اند.
نقش OECD در سیاست گذاری بین المللی
OECD که مخفف عبارت “Organisation for Economic Co-operation and Development” است، یک سازمان بین المللی میان دولتی است که در سال 1961 تأسیس شد. هدف اصلی این سازمان، ارتقاء سیاست های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که منجر به بهبود رفاه مردم در سراسر جهان می شود. مقر اصلی OECD در پاریس، فرانسه قرار دارد و در حال حاضر 38 کشور توسعه یافته و در حال توسعه عضو آن هستند. این سازمان به عنوان یک پلتفرم گفت وگوی سیاستی، کشورهای عضو را در به اشتراک گذاری تجربیات و تدوین راهکارهای بهتر برای چالش های جهانی یاری می دهد. عضویت فعال رومانی و عضویت در OECD نیز به این همکاری جهانی عمق بیشتری خواهد داد.
رومانی با اصلاحات گسترده و همکاری های بین المللی، اکنون در موقعیتی قرار دارد که می تواند به جمع کشورهای عضو OECD بپیوندد. روند رومانی و عضویت در OECD نه تنها برای این کشور، بلکه برای کل منطقه شرق اروپا نیز الگوساز است. رسیدن به این هدف نیازمند تداوم اصلاحات، تعهد سیاسی، افزایش شفافیت و توجه به کیفیت نهادهای حاکمیتی است. با تقویت سازوکارهای داخلی، رومانی می تواند نه تنها عضوی مؤثر در OECD باشد، بلکه نقشی کلیدی در سیاست گذاری های بین المللی ایفا کند.
OECD که مخفف عبارت “Organisation for Economic Co-operation and Development” است، یک سازمان بین‌المللی میان‌دولتی است که در سال 1961 تأسیس شد.
هدف اصلی این سازمان، ارتقاء سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است که منجر به بهبود رفاه مردم در سراسر جهان می‌شود. مقر اصلی OECD در پاریس، فرانسه قرار دارد و در حال حاضر 38 کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه عضو آن هستند. این سازمان به عنوان یک پلتفرم گفت‌وگوی سیاستی، کشورهای عضو را در به اشتراک‌گذاری تجربیات و تدوین راهکارهای بهتر برای چالش‌های جهانی یاری می‌دهد.
هدف اصلی OECD ارتقاء رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال، بهبود سطح زندگی، حفظ ثبات مالی، حمایت از توسعه اقتصادی سایر کشورها و کمک به گسترش تجارت جهانی بر اساس اصول آزاد و عادلانه است.
این سازمان با فراهم کردن بستری برای گفت‌وگو، تحقیق، تبادل اطلاعات و بررسی سیاست‌ها، نقش مؤثری در هماهنگی اقتصادی میان کشورهای عضو ایفا می‌کند. همچنین، OECD از طریق انتشار گزارش‌ها و توصیه‌نامه‌ها، کشورها را در بهبود سیاست‌های داخلی و بین‌المللی خود راهنمایی می‌کند.
OECD دارای یک دبیرخانه مرکزی است که تحت نظارت دبیرکل فعالیت می‌کند. علاوه بر آن، کمیته‌های تخصصی متعددی در زمینه‌های مختلف مانند آموزش، مالیات، محیط زیست، بهداشت، بازار کار و حاکمیت شرکتی تشکیل شده‌اند که نمایندگان کشورهای عضو در آن‌ها مشارکت می‌کنند.
این کمیته‌ها اطلاعات و آمار را تحلیل کرده و بر اساس نتایج به دست آمده، توصیه‌نامه‌هایی برای اصلاح سیاست‌ها ارائه می‌دهند. این سازمان نقش مهمی در پایش عملکرد اقتصادی کشورها دارد و از ابزارهایی مانند «بررسی‌های کشور به کشور» برای سنجش و مقایسه سیاست‌های عمومی استفاده می‌کند.
