عضویت رومانی در OECD یک گام راهبردی در راستای توسعه اقتصادی این کشور محسوب می شود و حالا نخست وزیر رومانی از دستیابی به سیزدهمین نظر رسمی از مجموع ۲۵ نظر لازم برای عضویت در این سازمان خبر داده است. این پیشرفت به معنای تطابق هرچه بیشتر رومانی با استانداردهای جهانی در حوزه حاکمیت شرکتی است و نقش مهمی در تکمیل برنامه ملی احیا و انعطاف پذیری (PNRR) خواهد داشت. به گفته مارسل چیولاکو، نخست وزیر رومانی، این موفقیت نه تنها بعد اقتصادی، بلکه بعد سیاسی و بین المللی نیز برای کشور دارد.
عضویت رومانی در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD حالا بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده است. در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۵، نخست وزیر رومانی، مارسل چیولاکو، اعلام کرد که کشورش در مسیر پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گامی بلند و تعیین کننده برداشته و موفق شده سیزدهمین نظر رسمی از مجموع ۲۵ نظر مورد نیاز را در حوزه حاکمیت شرکتی کسب کند.
مارسل چیولاکو این موفقیت را یکی از دستاوردهای بزرگ دولت خود عنوان کرد و گفت: «رومانی با عبور موفقیت آمیز از یکی از دشوارترین مراحل فنی، نشان داده است که به صورت جدی در مسیر هم راستایی با استانداردهای بین المللی گام برمی دارد. ما امروز نه فقط یک نظر مثبت، بلکه یک اعتبار بین المللی دیگر برای کشور کسب کرده ایم.»
وی همچنین بر اهمیت این گام در تکمیل برنامه ملی احیا و انعطاف پذیری (PNRR) تأکید کرد و گفت که عضویت رومانی در OECD و پیشرفت در اجرای برنامه های اصلاحی، دو بال اصلی پیشرفت اقتصادی پایدار در کشور خواهند بود.
اصلاحات اعمال شده در زمینه حاکمیت شرکتی که اخیرا توسط دولت تصویب شده، به گفته چیولاکو، به طور خاص با الزامات حقوقی و چارچوب های پیشنهادی OECD تطابق یافته است. این اصلاحیه ها شرکت های دولتی و سهامی عام را شامل می شود و موجب ارتقای شفافیت، پاسخ گویی و اعتماد در بازار سرمایه رومانی خواهد شد.
عضویت رومانی در OECD؛ ابزاری برای مدرن سازی اقتصاد و جذب سرمایه گذاری خارجی
نخست وزیر رومانی تأکید کرد که عضویت رومانی در OECD یک هدف صرفا سیاسی نیست، بلکه راهی برای دست یابی به رشد پایدار، مدرن سازی زیرساخت های اقتصادی و همچنین افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی به بازار رومانی است. او افزود: «با پیوستن به این سازمان، ما نه تنها از تجربیات اعضای آن بهره مند می شویم، بلکه جایگاهی فعال در تصمیم سازی های اقتصادی بین المللی به دست می آوریم.»
در میان مزایای دیگر این عضویت می توان به ارتقای کیفیت سیاست گذاری عمومی، افزایش بهره وری در اقتصاد، تقویت حکمرانی خوب و شفاف سازی در عملکرد دستگاه های دولتی اشاره کرد. همچنین این فرآیند منجر به اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی، آموزش و بازار کار خواهد شد که همگی در راستای تطبیق با سیاست های OECD طراحی شده اند.
چیولاکو همچنین عضویت در OECD را راهی برای تضمین آینده ای پایدار برای نسل های آینده دانست و تأکید کرد که این مسیر به رغم دشواری هایش، ارزش ادامه دادن دارد.
چالش ها و الزامات مسیر عضویت رومانی در OECD
با وجود پیشرفت های چشمگیر، مسیر عضویت رومانی در OECD همچنان با چالش های ساختاری همراه است. به گفته کارشناسان، رومانی باید در حوزه هایی مانند مبارزه با فساد، تقویت نهادهای قضایی، ارتقای استقلال رسانه ها و اصلاحات در نظام اداری گام های جدی تری بردارد.
یکی از مهم ترین الزامات برای عضویت، حفظ ثبات سیاسی و استمرار سیاست های اقتصادی است. این نکته ای است که OECD بارها بر آن تأکید کرده و از کشورهای متقاضی خواسته تا ساختارهای خود را برای پذیرش اصول اقتصاد آزاد و شفاف، سازگار کنند.
با این حال، دولت رومانی در سال های اخیر برنامه های متعددی برای اصلاح سیستم مالیاتی، تقویت نهادهای ضد فساد و جذب سرمایه گذاری خارجی پیاده کرده که همگی در راستای این هدف است. گفته می شود در صورت ادامه این روند، رومانی می تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ تمام نظرات مورد نیاز برای پیوستن به OECD را دریافت کند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۱۹۶۱ تأسیس شد و در حال حاضر ۳۸ کشور عضو دارد. این سازمان به عنوان یکی از نهادهای کلیدی توسعه اقتصادی جهانی، در زمینه هایی مانند تجارت بین الملل، سرمایه گذاری، نوآوری، آموزش، محیط زیست و توسعه پایدار فعالیت می کند.
عضویت رومانی در OECD یکی از اهداف استراتژیک این کشور از ابتدای دهه ۲۰۰۰ بوده است. درخواست رسمی رومانی برای عضویت در این سازمان در سال ۲۰۰۴ ثبت شد. با این حال، به دلیل برخی موانع ساختاری و سیاسی، روند الحاق تا سال های اخیر کند پیش رفته بود.
در سال های گذشته، با تغییر رویکرد دولت و تدوین برنامه های بلندمدت اقتصادی همچون PNRR، رومانی توانسته گام های اساسی برای رسیدن به این هدف بردارد. برنامه PNRR نیز با تمرکز بر بازسازی زیرساخت های کشور پس از بحران کرونا، نقش مکملی در مسیر عضویت ایفا می کند.
کارشناسان اقتصادی عضویت در این سازمان را برای رومانی، نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک نیز بسیار حیاتی می دانند. پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD می تواند نقش رومانی را در معادلات جهانی پررنگ تر کند و در مذاکرات تجاری و سرمایه گذاری، قدرت چانه زنی بیشتری برای این کشور فراهم آورد.
همچنین پیوستن به OECD به کشورها کمک می کند تا از بررسی ها و شاخص های جهانی سازمان بهره مند شوند و روند پیشرفت خود را بر اساس استانداردهای بین المللی بسنجند. این امر به بهبود مستمر سیاست های داخلی و افزایش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
عضویت رومانی در OECD یک مسیر بلندمدت اما راهبردی است که در صورت تحقق، می تواند کشور را وارد مرحله ای جدید از توسعه پایدار، حکمرانی کارآمد و تعامل بین المللی فعالانه کند. با وجود چالش های پیش رو، حمایت سیاسی قوی، اصلاحات مستمر و مشارکت نهادهای خصوصی و مدنی، می تواند کلید موفقیت این پروژه ملی باشد.
اگرچه هنوز ۱۲ نظر رسمی دیگر باقی مانده، اما پیشرفت فعلی نشان می دهد که رومانی در مسیر درستی قرار دارد. چشم انداز روشن عضویت در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD برای رومانی، نویدبخش دوره ای جدید از تحول، نوآوری و تعامل جهانی است.
