بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی رومانی در سال 2025 به 1.3 درصد برسد. این رقم در مقایسه با سال های پیشین کاهش نشان می دهد و هشداری برای برنامه ریزان اقتصادی این کشور به شمار می رود. کلمه کلیدی رشد اقتصادی رومانی نه تنها نماد وضعیت فعلی اقتصاد این کشور است، بلکه به چالشی برای دستیابی به توسعه پایدار تبدیل شده است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی اعلام کرد که انتظار می رود رشد اقتصادی رومانی در سال 2025 به 1.3 درصد برسد. این پیش بینی در حالی منتشر شده که چشم انداز کلی منطقه با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه است و بانک جهانی هشدار داده که نوسانات تقاضای جهانی، مشکلات ساختاری داخلی و چالش های ژئوپولیتیکی می تواند بر روند بهبود اقتصادی کشورهای منطقه از جمله رومانی تاثیرگذار باشد.
براساس گزارش بانک جهانی، منطقه اروپا و آسیای مرکزی که شامل کشورهای در حال توسعه است، با کندی رشد اقتصادی مواجه خواهد شد و نرخ رشد این منطقه در دوره 2025 تا 2026 به طور میانگین به 2.5 درصد خواهد رسید. این در حالی است که رشد منطقه در سال 2024 به 3.6 درصد رسیده بود و عامل اصلی آن، افزایش مصرف داخلی، بالا رفتن دستمزدهای واقعی، رشد حواله ها و توسعه اعتبارات مصرفی بوده است.
اما برای رومانی، وضعیت پیچیده تر به نظر می رسد. کاهش پیش بینی شده رشد اقتصادی در رومانی از 1.9 درصد در سال 2026 به 1.3 درصد در سال 2025، نشانه ای از چالش های ساختاری و وابستگی بالا به تقاضای خارجی است. با توجه به اینکه اقتصاد این کشور به شدت با کشورهای اروپایی پیوند خورده است، هرگونه افت در اقتصاد اتحادیه اروپا بلافاصله بر عملکرد اقتصادی رومانی تاثیرگذار خواهد بود.
آینده مبهم رشد اقتصادی رومانی و الزامات اصلاحات ساختاری
افزایش تورم یکی از مهم ترین چالش هایی است که اقتصاد رومانی و دیگر کشورهای منطقه با آن مواجه هستند. گزارش بانک جهانی نشان می دهد که نرخ تورم در فوریه 2025 به 5 درصد رسیده است، در حالی که این رقم در اواسط سال 2024 برابر با 3.6 درصد بود. این افزایش تورم موجب شده تا بانک های مرکزی در منطقه، یا نرخ بهره را افزایش دهند یا از کاهش بیشتر آن خودداری کنند. این سیاست ها اگرچه در کوتاه مدت به کنترل تورم کمک می کند، اما در بلندمدت ممکن است باعث کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شود.
آنتونلا باسانی، معاون رئیس بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی، تاکید کرده است که حفظ رشد اقتصادی در شرایط فعلی نیازمند اجرای فوری اصلاحات ساختاری، تقویت بخش خصوصی، و افزایش سرمایه گذاری خارجی در رومانی در فناوری و نوآوری است. وی اشاره کرده که رشد اقتصادی رومانی نمی تواند تنها بر اساس مصرف داخلی و صادرات پیش رود و برای دستیابی به توسعه پایدار، باید بهبود بهره وری در دستور کار قرار گیرد.
دولت رومانی نیز در واکنش به این پیش بینی، اعلام کرده که برنامه هایی برای تقویت محیط کسب و کار، حمایت از نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی و گسترش زیرساخت های حیاتی در دستور کار دارد. با این حال، کارشناسان معتقدند که تحقق این اهداف نیازمند اراده سیاسی، منابع مالی کافی و مشارکت گسترده بخش خصوصی است.
نقش سرمایه گذاری در شرکت های نوآور در تقویت رشد اقتصادی در رومانی
یکی از پیشنهادهای کلیدی بانک جهانی برای افزایش رشد اقتصادی در کشورهای منطقه، از جمله رومانی، تمرکز بر حمایت از شرکت های جوان، نوآور و با پتانسیل رشد بالا است. بر اساس این گزارش، بیشتر شرکت های کوچک و متوسط در منطقه از بهره وری پایین رنج می برند و سرمایه گذاری خطرپذیر در بسیاری از کشورها هنوز در مراحل ابتدایی است.
در این راستا، تاکید شده که به جای تمرکز صرف بر بخش سنتی شرکت های کوچک، دولت ها باید سرمایه گذاری ها را به سوی بنگاه های خلاق و فناوری محور هدایت کنند. این راهبرد می تواند به ایجاد مشاغل با کیفیت، افزایش صادرات غیرنفتی، ارتقای بهره وری و در نهایت افزایش رشد اقتصادی رومانی کمک کند.
همچنین گزارش بانک جهانی نشان می دهد که در بسیاری از کشورها، شرکت های بزرگ و دولتی سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند و این موضوع مانعی برای رشد بخش خصوصی است. این در حالی است که تجارب موفق کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که حمایت هدفمند از استارتاپ ها و ایجاد اکوسیستم های نوآوری می تواند موتور محرکه رشد اقتصادی باشد.
اثرات منطقه ای و جهانی کاهش رشد اقتصادی رومانی
کاهش رشد اقتصادی در رومانی تنها یک نگرانی داخلی نیست بلکه می تواند اثرات منطقه ای و حتی فرامنطقه ای داشته باشد. به عنوان کشوری عضو اتحادیه اروپا و شریک تجاری بسیاری از کشورهای منطقه، هرگونه اختلال در عملکرد اقتصادی رومانی می تواند زنجیره تامین در بخش های مختلف را دچار مشکل کند. از سوی دیگر، این کاهش رشد ممکن است نرخ بیکاری را افزایش داده و نارضایتی اجتماعی را دامن بزند.
تاریخچه و پیشینه اقتصادی رومانی نشان می دهد که این کشور پس از پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2007، رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است، اما این رشد همواره ناپایدار و متاثر از عوامل خارجی بوده است. وابستگی شدید به سرمایه گذاری خارجی در رومانی، واردات کالاهای مصرفی و عدم توسعه زیرساخت های صنعتی داخلی از جمله دلایل شکنندگی اقتصاد رومانی است.
اثرات اجتماعی کاهش رشد اقتصادی در رومانی نیز قابل توجه است. افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید، و نارضایتی عمومی می تواند زمینه ساز ناآرامی های اجتماعی شود. از سوی دیگر، فشار بر خدمات عمومی نظیر آموزش، بهداشت و حمل و نقل نیز بیشتر خواهد شد.
سیاستگذاران رومانی اکنون در یک بزنگاه تاریخی قرار دارند. آنها باید بین اصلاحات دشوار اما ضروری و سیاست های کوتاه مدت و عوام پسند یکی را انتخاب کنند. در صورتی که مسیر اصلاحات انتخاب شود، فرصت ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم در برابر بحران های آینده وجود دارد.
ضرورت تنوع بخشی به اقتصاد رومانی در مسیر رشد اقتصادی
یکی از چالش های اساسی پیش روی رشد اقتصادی در رومانی وابستگی نسبی این کشور به چند بخش محدود اقتصادی است. اقتصاد رومانی در سال های اخیر بیش از اندازه به بخش خدمات و مصرف داخلی متکی بوده و سهم صنایع تولیدی و صادرات محور در آن کاهش یافته است. این ساختار، اقتصاد را در برابر شوک های خارجی آسیب پذیر می سازد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که رومانی باید با سرمایه گذاری هدفمند در صنایع پیشرفته، انرژی های تجدیدپذیر و دیجیتالی سازی، پایه های رشد اقتصادی متنوع تری بنا کند تا بتواند به رشد پایدار و مقاوم دست یابد.
نقش آموزش و سرمایه انسانی در پایداری رشد اقتصادی در رومانی
رشد اقتصادی در بلندمدت تنها با افزایش سرمایه گذاری زیرساختی حاصل نمی شود، بلکه ارتقاء کیفیت نیروی کار نیز از عناصر کلیدی آن است. رومانی همچنان با مشکلاتی چون مهاجرت نخبگان، عدم تناسب آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازار کار و کمبود مهارت های تخصصی مواجه است. اگر دولت این کشور سیاست های مؤثری برای ارتقاء مهارت های فنی، حمایت از کارآفرینی جوانان و توسعه آموزش حرفه ای تدوین کند، می توان امیدوار بود که نیروی کار کیفی تر و خلاق تر، موتور محرکه ای قوی تر برای رشد اقتصادی رومانی باشد.
تأثیر سیاست های مالی و پولی بر رشد اقتصادی رومانی
سیاست گذاری صحیح مالی و پولی، نقش حیاتی در جهت دهی به رشد اقتصادی ایفا می کند. در حال حاضر، نرخ تورم در رومانی بالاتر از حد انتظار رشد کرده که سبب نگرانی هایی در خصوص قدرت خرید مردم و سرمایه گذاری در بازار شده است. تصمیم گیری بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره، کنترل نقدینگی و ثبات مالی، نقش تعیین کننده ای در اعتماد بخش خصوصی و روند سرمایه گذاری ها دارد. اگر این سیاست ها در هماهنگی با اصلاحات ساختاری اجرا شوند، می توانند ثبات لازم برای تسریع رشد اقتصادی در رومانی را فراهم سازند.
