رشد اقتصادی رومانی در سال ۲۰۲۵ با نرخ ۱.۵ درصد پیش‌بینی شده است، که اگرچه نسبت به ۲۰۲۴ رشد بهتری محسوب می‌شود، اما همچنان پایین‌تر از ظرفیت بالقوه اقتصاد این کشور است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که عواملی مانند کسری بودجه، ناپایداری سیاسی، و چالش‌های خارجی همچون تنش‌های ژئوپلیتیکی، از موانع اصلی دستیابی به رشد پایدار محسوب می‌شوند.
اقتصاد رومانی در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و نرخ رشد آن در مقایسه با ظرفیت بالقوه‌اش پایین‌تر باقی مانده است. طبق پیش‌بینی مؤسسه تحقیقات اقتصادی رومانی، رشد اقتصادی رومانی در سال ۲۰۲۵ به ۱.۵ درصد خواهد رسید که نسبت به نرخ ۰.۹ درصدی در سال ۲۰۲۴، روندی صعودی را نشان می‌دهد.
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این میزان رشد هنوز هم کمتر از پتانسیل اقتصادی کشور است که در حدود ۳ تا ۴ درصد تخمین زده می‌شود. برخی از موانع موجود در مسیر رشد اقتصادی شامل مشکلات مالی دولت، افزایش بدهی عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نوسانات بازار جهانی هستند.
تأثیر ناپایداری سیاسی و بودجه‌ای بر رشد اقتصادی رومانی
یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند رشد اقتصادی رومانی را تحت تأثیر قرار دهد، ناپایداری سیاسی داخلی است. انتخابات آتی و تغییرات مدیریتی در دولت ممکن است تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را با تأخیر مواجه کند. از سوی دیگر، مدیریت نامناسب بودجه و افزایش بدهی‌های عمومی، فشار زیادی بر توان مالی دولت وارد کرده و هزینه‌های زیرساختی را محدود می‌کند.
طبق آمارهای منتشرشده، کسری بودجه دولت رومانی در سال ۲۰۲۴ به ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. این مسئله باعث شده تا دولت برای تأمین منابع مالی، سیاست‌های ریاضتی سخت‌گیرانه‌تری را در نظر بگیرد، که می‌تواند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم داشته باشد.
یک تحلیلگر برجسته در خصوص رشد اقتصادی رومانی تصریح کرد: “برای دستیابی به رشد پایدار، دولت رومانی باید سیاست‌های اقتصادی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی افزایش یابد و وابستگی به بودجه‌های کمکی اتحادیه اروپا کاهش پیدا کند.”
کاهش نرخ مصرف خانگی و تأثیر آن بر اقتصاد
یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی رشد اقتصادی رومانی در سال ۲۰۲۵، کاهش نرخ مصرف خانگی است. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، موجب شده است که میزان تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش یابد. این روند در نهایت می‌تواند به کاهش تولید و افت اشتغال در برخی از بخش‌های اقتصادی منجر شود.
در سال ۲۰۲۴، افزایش حداقل دستمزد و پرداخت مستمری‌های بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر، باعث رشد موقت در مصرف داخلی شد. اما برای سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که کاهش این سیاست‌های حمایتی، تأثیر منفی بر میزان تقاضا خواهد داشت.
فرصت‌های اقتصادی رومانی در ۲۰۲۵؛ ورود به شنگن و جذب سرمایه‌های خارجی
علی‌رغم چالش‌های موجود، برخی فرصت‌ها نیز برای رشد اقتصادی رومانی در سال ۲۰۲۵ وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این فرصت‌ها، عضویت کامل رومانی در منطقه شنگن از ابتدای سال ۲۰۲۵ است. این عضویت می‌تواند تسهیل تجارت خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، رومانی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، به عنوان یکی از مراکز لجستیکی مهم در اروپا شناخته می‌شود. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و فناوری می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار در این کشور باشد.
یک کارشناس اقتصادی در این زمینه اذعان کرد: “اگر دولت رومانی بتواند اصلاحات اقتصادی مؤثری انجام دهد و از منابع مالی اتحادیه اروپا به‌درستی بهره‌برداری کند، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی در سال‌های آینده به بیش از ۳ درصد برسد.”
پیشینه اقتصاد رومانی
اقتصاد رومانی طی دهه‌های اخیر مسیر پرنوسانی را طی کرده است. این کشور در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، شاهد اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای بود که به خصوصی‌سازی صنایع دولتی و پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ منجر شد.
با این حال، بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ ضربه سنگینی به اقتصاد رومانی وارد کرد و باعث شد که این کشور برای مدتی دچار رکود اقتصادی شود. پس از آن، با اجرای سیاست‌های مالی انقباضی و دریافت کمک‌های مالی از اتحادیه اروپا، رومانی توانست رشد اقتصادی خود را بازیابد.
در سال‌های اخیر، عواملی مانند افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار، به رونق نسبی اقتصاد این کشور کمک کرده‌اند. با این حال، همچنان چالش‌هایی مانند ناپایداری سیاسی، فساد مالی، و عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصادی، مانع از رشد پایدار این کشور شده‌اند.
چشم‌انداز آینده اقتصاد رومانی
با توجه به پیش‌بینی‌های موجود، اگر رومانی بتواند سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کرده و منابع مالی خود را به‌درستی مدیریت کند، می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد اقتصادی رومانی در سال‌های آینده افزایش یابد.
اصلاحات در حوزه مالیات، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری، و گسترش همکاری‌های تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی این کشور کمک کنند.
در نهایت، سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد رومانی، سالی سرنوشت‌ساز خواهد بود. اگر چالش‌های داخلی و خارجی به‌درستی مدیریت شوند، این کشور می‌تواند به سمت رشد پایدار حرکت کند. در غیر این صورت، ممکن است همچنان با نرخ رشد پایین و مشکلات اقتصادی روبه‌رو باشد.
