کاهش مالیات در رومانی به یکی از نگرانی‌های اصلی تحلیلگران اقتصادی تبدیل شده است. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۲ به طور میانگین ۲۷.۳٪ بوده که نسبت به سایر کشورهای اروپایی پایین‌تر است. در مقایسه، مجارستان و بلغارستان به ترتیب نرخ‌های ۴۴.۳٪ و ۳۶.۶٪ را ثبت کرده‌اند. این مسئله می‌تواند پیامدهای جدی برای ثبات اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.
سهم پایین مالیات در رومانی و تأثیر آن بر اقتصاد
بررسی‌های انجام‌شده توسط ایلا کالایی، اقتصاددان ارشد بانک آلفا رومانی، نشان می‌دهد که مالیات در رومانی طی چند دهه اخیر روندی نزولی داشته است. این در حالی است که متوسط درآمدهای عمومی در این کشور ۳۲.۶٪ از GDP را تشکیل می‌دهد. این موضوع حاکی از تکیه بیشتر دولت بر درآمدهای غیرمالیاتی و کاهش اتکای آن بر مالیات‌ها است.
طبق این تحلیل، کاهش درآمدهای مالیاتی می‌تواند منجر به مشکلات متعددی شود، از جمله:
- کاهش توانایی دولت در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی
- افزایش فشار بر سایر منابع درآمدی
- محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دلیل عدم شفافیت سیستم مالیاتی
بر اساس گزارش‌ها، یکی از مشکلات اساسی مالیات در رومانی، سهم بالای مالیات‌های کارگری در مقایسه با مالیات‌های سرمایه‌ای است. در حالی که مالیات بر کار حدود ۴۶٪ از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد، سهم مالیات‌های سرمایه‌ای تنها ۱۶٪ است. این مسئله باعث می‌شود که فشار مالیاتی بیشتر بر دوش کارگران و حقوق‌بگیران باشد، در حالی که سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها سهم کمتری در تأمین مالی دولت دارند.
تفاوت سیستم مالیاتی رومانی با کشورهای همسایه
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده، تفاوت قابل‌توجه مالیات در رومانی با کشورهای همسایه است. برای مثال:
در مجارستان، میزان مالیات بر درآمدهای عمومی به ۴۴.۳٪ می‌رسد، در حالی که در رومانی این رقم تنها ۳۲.۶٪ است.
در بلغارستان، سهم مالیات‌ها از GDP حدود ۳۶.۶٪ است که باز هم از رومانی بالاتر است.
نسبت مالیات‌های سرمایه‌ای در کشورهای اروپای مرکزی بسیار بیشتر از رومانی است که نشان از سیاست‌های جذاب‌تر آن‌ها برای سرمایه‌گذاران دارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت رومانی قصد دارد رقابت‌پذیری خود را در منطقه افزایش دهد، باید اصلاحات گسترده‌ای در حوزه مالیات انجام دهد. تغییر ساختار مالیاتی، افزایش مالیات‌های سرمایه‌ای و کاهش فشار بر حقوق‌بگیران می‌تواند به بهبود وضعیت مالیاتی کشور کمک کند.
تاریخچه مالیات در رومانی و چالش‌های پیش رو
مالیات در رومانی طی دهه‌های گذشته دستخوش تغییرات بسیاری شده است. در دهه ۱۹۹۰، این کشور سیستم مالیاتی خود را بر اساس مدل‌های کشورهای اروپای غربی بازطراحی کرد، اما مشکلات اجرایی و عدم شفافیت باعث شد که بسیاری از اصلاحات به نتیجه مطلوب نرسد.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی رومانی، فرار مالیاتی و اقتصاد غیررسمی است. طبق گزارش‌های اتحادیه اروپا، بیش از ۲۰٪ از فعالیت‌های اقتصادی در رومانی به صورت غیررسمی انجام می‌شود، که به معنای از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی است.
برای حل این معضل، دولت می‌تواند اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:
- شفاف‌سازی سیستم مالیاتی: کاهش بروکراسی و افزایش نظارت بر پرداخت مالیات
- افزایش مالیات بر سرمایه: کاهش مالیات‌های کارگری و افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها
- تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: ارائه تسهیلات به شرکت‌ها در ازای پرداخت منظم مالیات
با توجه به این موارد، تحلیلگران اقتصادی تأکید می‌کنند که مالیات در رومانی نیازمند یک بازنگری اساسی است تا از طریق آن، دولت بتواند منابع مالی پایدار و قابل اعتمادی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند.
کاهش درآمدهای مالیاتی در رومانی، یکی از چالش‌های جدی اقتصادی این کشور است که می‌تواند مانعی برای رشد پایدار باشد. در مقایسه با کشورهای همسایه، سیستم مالیاتی رومانی نیازمند اصلاحات ساختاری است تا ضمن افزایش شفافیت، فشار مالیاتی را به صورت عادلانه‌تری میان کارگران، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها توزیع کند.
بدون شک، آینده اقتصادی رومانی به تصمیمات سیاست‌گذاران در زمینه مالیات بستگی دارد. اگر اقدامات لازم به موقع انجام نشود، این کشور ممکن است با بحران‌های مالی و کسری بودجه شدیدی مواجه شود.
