شکاف حقوق زنان و مردان در رومانی همچنان یکی از چالش‌های اساسی بازار کار این کشور محسوب می‌شود. گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که زنان در این کشور به‌طور متوسط ۲۰ درصد کمتر از مردان حقوق دریافت می‌کنند. این اختلاف، که در برخی صنایع مانند بانکداری به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد، ناشی از کمبود حضور زنان در سِمت‌های مدیریتی، تمرکز آن‌ها در مشاغل کم‌درآمد و تأثیرات منفی زایمان بر مسیر شغلی آنان است. با وجود برخی اقدامات قانونی، این فاصله حقوقی هنوز به‌طور کامل برطرف نشده و نیازمند تغییرات ساختاری و حمایت‌های بیشتری از سوی دولت و بخش خصوصی است.
شکاف حقوق زنان و مردان در رومانی ؛ زنان همچنان با درآمدی کمتر از مردان
براساس مطالعه‌ای که اخیراً منتشر شده است، شکاف حقوق زنان و مردان در رومانی یکی از بزرگ‌ترین نابرابری‌های شغلی در این کشور به‌شمار می‌رود. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، میانگین دستمزد زنان همچنان ۲۰ درصد کمتر از مردان است، اگرچه این شکاف نسبت به سال‌های گذشته کاهش جزئی داشته است.
دلیل این نابرابری، علاوه بر عوامل فرهنگی و اجتماعی، به ساختار بازار کار نیز مربوط می‌شود. زنان بیشتر در بخش‌هایی مشغول به کار هستند که دستمزدهای پایین‌تری دارند، مانند آموزش، خدمات اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی. در مقابل، مشاغلی که در آن‌ها حقوق بالاتری پرداخت می‌شود، مانند فناوری اطلاعات و مدیریت اجرایی، همچنان در تسلط مردان قرار دارد.
تفاوت‌های دستمزدی در صنایع مختلف؛ بیشترین شکاف در بانکداری
شکاف حقوق زنان و مردان در رومانی در همه بخش‌های اقتصادی به یک میزان نیست. بر اساس تحقیقات، در بخش بانکداری و امور مالی، این اختلاف گاهی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. در این صنعت، مردان بیشتر در پست‌های مدیریتی حضور دارند، در حالی که زنان عمدتاً در سِمت‌های پشتیبانی و مشاغل با درآمد کمتر مشغول به کارند.
از سوی دیگر، در صنایع فناوری و خدمات برون‌سپاری، این تفاوت کمتر مشاهده می‌شود و حتی در برخی موارد، زنان در این بخش‌ها درآمدی مشابه یا حتی بیشتر از مردان دارند. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های جذب نیروی کار و شرایط بازار در تعیین میزان این نابرابری نقش مهمی ایفا می‌کند.
تأثیرات شکاف حقوقی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان
این اختلاف در میزان درآمد، علاوه بر تأثیر مستقیم بر سطح زندگی زنان، موجب کاهش امنیت مالی آن‌ها در دوران بازنشستگی نیز می‌شود. ازآنجاکه حقوق بازنشستگی بر اساس درآمدهای پیشین محاسبه می‌شود، زنان معمولاً مستمری کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند.
همچنین، این نابرابری تأثیر منفی بر مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. وقتی زنان درآمدی کمتر از مردان دارند، توانایی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در آموزش، مسکن و سلامت کاهش می‌یابد که در نهایت به تداوم چرخه فقر و وابستگی اقتصادی منجر می‌شود.
اقدامات قانونی برای کاهش شکاف حقوق زنان و مردان
در سال‌های اخیر، دولت رومانی و اتحادیه اروپا اقداماتی برای کاهش شکاف حقوق زنان و مردان در رومانی انجام داده‌اند. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تصویب قوانینی است که شرکت‌ها را ملزم می‌کند شفافیت بیشتری در پرداخت حقوق داشته باشند و گزارشی از اختلافات حقوقی میان کارکنان خود ارائه دهند.
همچنین، دولت برنامه‌هایی را برای افزایش تعداد زنان در پست‌های مدیریتی اجرا کرده است. بااین‌حال، کارشناسان معتقدند که این تلاش‌ها هنوز کافی نیست و باید تدابیر سخت‌گیرانه‌تری برای کاهش این نابرابری‌ها اتخاذ شود.
تاریخچه شکاف حقوقی میان زنان و مردان در رومانی
شکاف حقوق زنان و مردان در رومانی پدیده‌ای جدید نیست و ریشه‌های آن به دوران صنعتی شدن کشور بازمی‌گردد. در قرن بیستم، زنان در مشاغلی با دستمزد کمتر و شرایط کاری دشوارتر مشغول بودند. در دوران حکومت کمونیستی، دولت تلاش‌هایی برای کاهش این نابرابری انجام داد، اما پس از فروپاشی رژیم کمونیستی و حرکت به سمت اقتصاد بازار، این اختلاف بار دیگر افزایش یافت.
در دهه‌های اخیر، با افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق زنان، برخی اصلاحات قانونی انجام شده، اما تأثیر آن‌ها همچنان محدود است. بسیاری از کارفرمایان همچنان از پرداخت حقوق برابر خودداری می‌کنند و زنان برای دستیابی به فرصت‌های برابر با موانع جدی مواجه هستند.
راهکارهایی برای کاهش شکاف حقوق زنان و مردان در رومانی
برای حل این معضل، پیشنهاد می‌شود که اقدامات زیر در سطح ملی و شرکتی انجام شود:
- ایجاد شفافیت حقوقی: شرکت‌ها باید موظف باشند اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق را منتشر کنند تا نابرابری‌ها مشخص شود.
- افزایش حضور زنان در مدیریت: سیاست‌هایی برای حمایت از زنان در رسیدن به پست‌های مدیریتی و اجرایی اتخاذ شود.
- حمایت از مادران شاغل: فراهم کردن امکاناتی مانند مرخصی زایمان مناسب و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری می‌تواند از تأثیرات منفی زایمان بر مسیر شغلی زنان بکاهد.
- تقویت نقش دولت: تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق و نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها ضروری است.
شکاف حقوق زنان و مردان در رومانی همچنان یک مسئله جدی در بازار کار این کشور است. با وجود تلاش‌های قانونی و اجتماعی، زنان همچنان دستمزدی کمتر از مردان دریافت می‌کنند و در پست‌های مدیریتی کمتر دیده می‌شوند.
برای کاهش این نابرابری، نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی وجود دارد. شفافیت در پرداخت‌ها، افزایش حضور زنان در رده‌های مدیریتی و حمایت از آن‌ها در مسیر شغلی، می‌تواند به ایجاد تعادل بیشتر در بازار کار منجر شود.
این مسئله نه‌تنها یک موضوع حقوقی و اجتماعی، بلکه عاملی تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود. با اقدامات مناسب، رومانی می‌تواند به سمت ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر حرکت کند که در آن زنان و مردان فرصت‌های برابری برای پیشرفت شغلی داشته باشند.
