جنگ تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد رومانی موضوعی است که در پی وضع تعرفه های جدید از سوی ایالات متحده آمریکا به ویژه در دوران دولت ترامپ، به یکی از دغدغه های اصلی مقامات اقتصادی این کشور تبدیل شده است. وزیر دارایی رومانی، تانکوز بارنا، در نشست وزرای دارایی اتحادیه اروپا در ورشو، به صراحت از ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی برای صنایع مختلف رومانیایی، به ویژه صنعت خودروسازی، سخن گفت. رومانی درصدد است با استفاده از ابزارهای مالی و سیاست های حمایتی، آثار منفی ناشی از جنگ تجاری را کاهش داده و از بروز بحران اقتصادی در سطح داخلی جلوگیری کند.
در پی تشدید تنش های تجاری میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا، مقامات کشورهای عضو این اتحادیه در تلاشند تا آثار مستقیم و غیرمستقیم این نزاع اقتصادی را کنترل کنند. در همین راستا، تانکوز بارنا وزیر دارایی رومانی، در نشست رسمی وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا (اکوفین) که در ورشو برگزار شد، به صراحت درباره جنگ تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد رومانی هشدار داد.
وی تاکید کرد که تعرفه های گمرکی جدید، به ویژه در حوزه صنایع کلیدی چون خودروسازی، می تواند به کاهش صادرات، افزایش هزینه های تولید، و نهایتاً کاهش رشد اقتصادی منجر شود. بارنا افزود که دولت رومانی مجموعه ای از سیاست ها را در دست تدوین دارد تا بتواند از صنایع داخلی در برابر نوسانات ناشی از این جنگ تجاری محافظت کند.
جنگ تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد رومانی و لزوم محافظت از صنعت خودروسازی
وزیر دارایی رومانی با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی رومانی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی این کشور، اظهار داشت که جنگ تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد رومانی در صورتی که به درستی مدیریت نشود، می تواند منجر به تعطیلی خطوط تولید، اخراج نیروی کار و کاهش صادرات شود. او تصریح کرد که یکی از محورهای اصلی بسته حمایتی در حال تدوین، حمایت هدفمند از این صنعت خواهد بود.
وی افزود: “ما نمی توانیم اجازه دهیم که دستاوردهای اقتصادی کشور در دهه گذشته، با چند تصمیم تعرفه ای به خطر بیفتد.”
در ادامه این نشست، پیشنهاداتی برای مذاکره با دولت ایالات متحده و همچنین تدوین بسته ای حمایتی در سطح اتحادیه اروپا نیز مطرح شد. بارنا تاکید کرد که دولت رومانی آماده است تا در همکاری با سایر کشورهای اروپایی، از ابزارهای مالی مشترک برای حمایت از صنایع آسیب پذیر استفاده کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت ایجاد فضای امن سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی نیز اشاره کرد و افزود: “اعتماد سرمایه گذاران زمانی جلب می شود که ما بتوانیم نشان دهیم در برابر نوسانات جهانی، استراتژی های روشنی برای پایداری اقتصادی داریم.”
چالش های سیاسی و اقتصادی همزمان با جنگ تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد رومانی
در کنار جنگ تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد رومانی، چالش های دیگری نیز دامنگیر دولت این کشور شده اند. از جمله فساد گسترده در استفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا، که با رسوایی هایی نظیر پرونده های قاتارگیت و هوآوی گیت همراه بوده است. این مسائل نه تنها اعتماد عمومی را کاهش داده اند، بلکه توان اجرایی دولت را نیز تحت الشعاع قرار داده اند.
همچنین در حالی که دولت رومانی بر افزایش بهره وری اقتصادی و رشد پایدار تاکید دارد، برخی از گزارش ها از کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه های زیربنایی در این کشور حکایت دارند. این موضوع در شرایطی که جنگ تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد رومانی می تواند منابع ارزی و تجاری کشور را تحت فشار قرار دهد، نگران کننده تر به نظر می رسد.
در همین حال، رومانی فعالیت های دیگری را نیز برای تقویت چهره بین المللی خود آغاز کرده است. از جمله راه اندازی غرفه ای تعاملی و چندحسی در نمایشگاه جهانی اوساکا 2025، که فرصتی برای نمایش توانمندی های اقتصادی، فرهنگی و فناوری کشور فراهم خواهد کرد. همچنین انتقال بیماران از مناطق بحرانی چون نوار غزه، چهره ای انسانی و بشردوستانه از رومانی به نمایش می گذارد.
این در حالی است که وزارت دفاع رومانی از توافق نامه های صلح با تضمین های امنیتی برای اوکراین حمایت کرده و نقش فعالی در امنیت منطقه ای ایفا می کند. همکاری با ناتو و آغاز گشت زنی های هوایی مشترک با ایتالیا نیز از جمله تلاش های این کشور در راستای تضمین امنیت ملی به شمار می رود.
وقایع مرتبط، تاریخچه، پیشینه و اثرات جنگ تجاری بر اقتصاد رومانی:
جنگ تجاری که عمدتاً با تصمیمات تعرفه ای دولت ترامپ در آمریکا آغاز شد، در ابتدا با هدف حمایت از صنایع داخلی این کشور و ایجاد توازن تجاری با کشورهایی نظیر چین و اعضای اتحادیه اروپا صورت گرفت. با این حال، این اقدامات با واکنش متقابل سایر کشورها مواجه شد و به زنجیره ای از اقدامات تلافی جویانه منجر شد که اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد.
برای کشورهایی مانند رومانی که به شدت به صادرات وابسته اند، این وضعیت می تواند تبعات جدی در پی داشته باشد. کاهش صادرات به معنای کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سطح تولید ناخالص داخلی و در نهایت فشار بر ارزش پول ملی است.
رومانی، به عنوان کشوری در حال توسعه در قلب اروپا، نیاز دارد که با تکیه بر تدابیر حمایتی، استراتژی های تجاری خود را بازنگری کند. دولت این کشور باید با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها، به ویژه اعضای موفق تر اتحادیه اروپا، برنامه هایی برای تقویت اقتصاد مقاومتی طراحی کند.
در نهایت، جنگ تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد رومانی، فرصتی است تا دولت این کشور ضمن آگاهی از تهدیدها، به سوی اصلاحات ساختاری و توسعه گرا حرکت کند. این تحول نیازمند هم افزایی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، و جامعه مدنی است.
